الحدث

نواب البرلمان يطالبون بضمانات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر

بمحاربة البيروقراطية والعوائق التي تقف أمام ممارسة الأنشطة التجارية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية إلى "ضرورة محاربة البيروقراطية والعوائق التي تقف أمام توفير مناخ الاستثمار في الجزائر الذي يضمن ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال العطل والأعياد الرسمية".

دعا النائب سليمان شنين عن الاتحاد من اجل العدالة والبناء إلى ضرورة محاربة البيروقراطية والعوائق التي تقف أمام توفير مناخ الاستثمار في الجزائر الذي يضمن ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خاصة في الأعياد والمناسبات "، وشدد النائب سليمان شنين على انه "بات من الأجدر تغيير بعض الذهنيات وفتح مجال الاستثمار أمام الجميع من خلال توفير سياسة واضحة في هذا التوجه مع الانخراط الفعلي في مجال الرقمنة بشكل كامل في كافة القطاعات مع ضمان حماية المعطيات الشخصية في الجانب التجاري".

وأوضح النائب رابح جدو عن جبهة النضال الوطني في تدخله بالمجلس الشعبي الوطني انه "يتعين على السلطات مرافقة الشباب وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات من خلال استحداث بوابة الكترونية بتعزيز ربط شبكة الانترنت بين الإدارات والوزارات بشكل يضمن تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري داعيا إلى ضرورة تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري".

وشدد النائب رابح جدو على "التعجيل برقمنة المرفق العام وتطوير أساليب عمله بما يتماشى ومتطلبات العصر لا سيما ما تعلق بالتجارة الالكترونية ورقمنة السجل التجاري على وجه الخصوص ضمانا للسير الحسن لمختلف الأنشطة التجارية وضمان شفافية أكثر على مختلف الممارسات التجارية خاصة المعتمدة على الوسائط الالكترونية".

وأفاد أن "مشروع القانون يهدف أساسا إلى عصرنة القطاع وتطويره أكثر مبرزا انه يتعين تسهيل الإجراءات وتبسيطها أكثر أمام الشباب من اجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة".

وشدد النائب هشام رحيم على "محاربة البيروقراطية الإدارية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يسمح بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال جعل هذه النصوص القانونية تساير هذا التحدي الذي بات يلاحق الكثير من التجار والذي يعمل على التنظيم الفعلي للسوق وتسهيل المراقبة القبلية والبعدية للمواد المدعمة".

وتطرق عبد القادر عبد اللاوي عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى "الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدخول بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة مع الدعوة لضرورة تطوير المنظمة التكنولوجية للتمكن من تطبيق محكم لأحكام القانون".

وأكد النائب عبد اللاوي أن "الفضاء التجاري في الجزائر لا يفتقر إلى القوانين وإنما إلى تطبيقها الصارم على ارض الواقع حيث انه بات من الضروري على التجار الالتزام بشروط الممارسات التجارية لأخذ مكانة في الأسواق العالمية، داعيا إلى توفير الضمانات الكفيلة بتفادي التلاعبات والاحتيال أثناء التعاملات التجارية".

من جانبها ثمنت النائب فاطمة الزهراء معطي عن التجمع الوطني الديمقراطي القرارات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون مبرزة ضرورة مراقبة التعاملات التجارية الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للأشخاص في هذا المجال".

ودعت النائب فاطمة الزهراء معطي إلى تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري مع ضمان ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال فترات العطل والأعياد الرسمية كما ركزت النائب على إعادة النظر في كيفية الحصول على السجل التجاري الذي يسمح بتنظيم الأسواق وتفادي ظاهرة نقص التموين وظاهرة الغش الضريبي.

واعتبر النائب حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي أن "المشروع جاء لمواكبة التطورات التي عرفتها عصرنة وسائل التكنولوجيات الحديثة "، مؤكدا انه "سيساهم في مساعدة الشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من خلال استحداث بوابة الكترونية وتسهيل ممارسة الأنشطة بالتسجيل في السجل التجاري مع ضمان ديمومة التموين المنتظم للسلع والخدمات خلال فترات العطل أو الأعياد الرسمية ".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث