الحدث

لجنة الشؤون القانونية تدرس أربعة تعديلات على مشروع قانون حماية المعلومات الشخصية

تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء القادم

عقدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعا برئاسة رئيسها شريف نزار خصص لدراسة أربعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وذكر المصدر ذاته أن مكتب المجلس كان قد أحال " التعديلات المستوفية للشروط  

القانونية " على اللجنة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الفارط، والتي تم خلالها برمجة جلسة المصادقة على هذا المشروع والذي تحدد بيوم 28 مارس الحالي.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث