الحدث

مشروع حماية المستهلك سيضع تدابير صارمة لحماية المواطنين

أكد أن القانون يندرج ضمن إصلاحات الرئيس بوتفليقة، بوحجة:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 مارس 2018

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن مشروع قانون حماية المستهلك يضع تدابير جديدة أكثر فعالية وصرامة توفر حماية أفضل للمستهلكين"، موضحا أن "المشروع يندرج ضمن الاصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين".

قال السعيد بوحجة، أمس، في كلمة له خلال مناقشة مشروع حماية المستهلك بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة ان "المشروع الذي قدمه وزير التجارة محمد بن مرادي يسد الفراغات القانونية التي افرزها عقد من الممارسة، خاصة ضبط خصائص المطابقة وشروط الحدمة ما بعد البيع، وكذا تحديد الاجراءات التحفظية بالنسبة للمنتجات المشكوك في أصلها ومنشئها".

وافاد المتحدث ان "مشروع حماية المستهلك يندرج ضمن الاصلاحات الشاملة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين"، معتبرا ان "مناقشة الغرفة السفلى للبرلمان للمشروع هو مواصلة تجسيد هذه الاصلاحات تشريعا، مؤكدا ان القانون يعد رافد من القانون العام الظي ينزم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين القطاع الذي يقدم الخدمات ويعرض البضائع".

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني ان "موضوع حماية المستهلك وقمع الغش من المسائل المعقدة والتي تثير الكثير من الاشكالات كونها مسألة دائمة الحركية والتطور والتغير، مؤكدا انه " المشروع جاء ليناقش من طرف نواب الشعب"، قائلا انه " سيحمل إجراءات جديدة تكون اكثر صرامة وفعالية في توفير الحماية للمستهلكين الجزائريين"

وأبرز بوحجة ان "المجلس الشعبي الوطني سيناقش مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية وذلك بإنشاء بوابة الكرتونية تسمح بمباشرة الاجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الكترونيا، وكذا اضفاء مرونة اجرائية لصالح المترشحين لممارسة نشاط او مهنة مقننة"، مذكرا ان "هذه الآليات ستمكن دون شك في تحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلك الذي هو الغاية الاولى والاخيرة لكل تدبير او اجراء قانوني".

من جانبه قال ان "مشروع قانون حظي حماية المستهلك ومشروع ممارسة الانشطة التجارية حضي بمناقشة عميقة وثرية على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية، بمختلف توجهاتها السياسية، الامر الذي من شانه ان يسمح بإخراج مشروعي القانونين في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، حيث ان المشروعين يدخلان في سياق الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية".