الحدث

نواب البرلمان يطالبون بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين

بمحاربة الغش وضبط آليات الرقابة للمنتوجات المعروضة بالسوق

دعا أغلب نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى ضرورة مكافحة ظاهرة الغش في مجال التجارة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضبط آليات الرقابة للمنتوجات المعروضة في السوق طبقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها.

اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أن مبررات الحكومة فيما يخص قضية ارتفاع الأسعار هي غير مقنعة خاصة وأنه كان من المتوقع من البداية انخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، ورأى النائب عن كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة البناء أنه سبق وأن أكد ذلك أثناء عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان.

وتحدث النائب في الصدد ذاته بأنه بات من الضروري معالجة مشكل ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الاسواق وكذا محاربة انخفاض القدرة الشرائية مع التطبيق الصارم للقانون على الجميع وعدم حصره على بعض التجار البسطاء"، مؤكدا ان "مشروع القانون ورغم الاجراءات الجديدة التي جاء بها من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين الا انه يتوجب تعزيزها أكثر وذلك بالتقيد بالحقوق المتعارف عليها في المنظمة العالمية للتجارة والقاضية بحماية المستهلكين في اختيار المنتوج".

واختتم كلامته بالتسائل عن السر وراء غياب الوزير الأول أحمد أويحيى عما يحدث في الجبهة الاجتماعية، وقال: " إننا نعلن عن بحث في فائدة المفقودين بخصوص السيد أحمد أويحيى"، وأضاف يشير إلى أن هذا الأخير لم يتحدث منذ مدة في مشاكل الجزائريين وأزماتهم.

في حين أوضحت النائب هندية مرواني عن حزب جبهة التحرير الوطني انه "حان الوقت لمحاربة ضبط السوق الوطنية من خلال محاربة ظاهرة الغش الضريبي بالأسواق بتحيين مناخ اقتصادي واجتماعي يتبني سياسة واضحة المعالم والاهداف والتي تأخذ في مجملها الابعاد اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكدة ان "مشروع قانون مكافحة ظاهرة الغش لم يوضح كيفية التعامل مع المنتوج الوطني وتسويقه والذي يتوجب النظر في قواعده مع مراعاة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من ضعيفي الدخل مع التصدي لكل اشكال الغش التي يتعرضون لها" .

وفي نفس السياق قال النائب عن ذات التشكيلة الحزبية هشام رحيم ان "مشروع القانون تضمن العديد من الاجراءات المتعلقة بحماية المنتوج الوطني وحماية المواطنين بمكافحة ظاهرة الغش الضريبي"، مشددا على "ضرورة مكافحة ظاهرة المضاربة في الاسواق واحتكار بعض المنتوجات وضعف التموين بمادة الحليب التي تعرف ندرة حادة في الاسواق وعبر مختلف ولايات الوطن"، قائلا انه "يتوجب تفعيل القوانين وتوفير الحماية الحقيقية للمواطنين وتمكينه من اقتناء المواد المدعمة بعيدا عن الاحتكار والمضاربة".

ودعا النائب بن بوسف زواني عن تجمع امل الجزائر الى محاربة ظاهرة الغش الضريبي وتحسين المستوى المعيشي وفتح المجال والعمل على تشجيع الاقتصاد الوطني"، مشيرا ان "الوضع الراهن يستدعي معالجة بعض الظواهر السلبية التي كان يعرفها مجال معالجة ندرة المواد الاستهلاكية، وكذا حماية ودعم المنتوج الوطني".

واعتبر المتحدث انه "بات على اجهزة الرقابة وقنع الغش اعادة النظر في توجهاتها وعملها من خلال حماية المستهلكين من السماسرة والوسطاء بالتعويض عن الاضرار التي من الممكن ان يتعرضوا لها في الاسواق ".

هني. ع/كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث