الحدث

متابعة الأرصدة البنكية للمشبوهين لدى أي بنك

بعد توسيع التعاون القضائي بين الجزائر وباريس في كل أنواع الجرائم

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا، والتي تتيح توسيع التعاون القضائي في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها، وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.

ويشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان أو هوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي، تنفيذ طلبات التفتيش، كما يشمل الاتفاق كذلك التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى.

وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية، بالمقابل لا تطبق الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين، تنفيذ، عند الطرف المطلوب منه التعاون، لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة، تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل في شكل أو لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة. ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكيلا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات.

وبموجب الاتفاقية ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود ما يسمح به تشريعه، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات. وتسمح الاتفاقية بإرجاع عائدات ووسائل الجريمة إلى الطرف الطالب، لا سيما من أجل تعويض الضحايا أو ردها إلى المالك الشرعي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويمكن الاتفاق على التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث