الحدث

النواب يتخلون عن حق تعديل القوانين

مفضلين الخوض في قضايا عامة أو امتداح الوزراء

فضل النواب عدم تعديلات على قانون الاجراءات الجزائية الذي تمت مناقشته مطلع الأسبوع، واكتفوا بـ 4 تعديلات فقط على قانون حماية المعطيات الشخصية، وأرجعت مصادر برلمانية لـ "الرائد"، عدم إدراج النواب لتعديلات على التشريع إلى الطبيعة التقنية له، علما أن عددا محدودا منهم تطرق إلى أعماق النص المعدل، مفضلين الخوض في قضايا عامة أو امتداح وزير العدل.

ذكر البيان أن "درس المكتب 04 تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحالها وعلى لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، فيما لم يرد أي تعديل بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 66 -155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية".

وأرجعت مصادر برلمانية عدم إدراج النواب لتعديلات على التشريع إلى الطبيعة التقنية له، علما ان عددا محدودا منهم تطرق الى أعماق النص المعدل، مفضلين الخوض في قضايا عامة أو امتداح وزير العدل.

وقرر المكتب أيضا منح الأولوية للتشريعين اللذين يعدا أحدث التشريعات التي نزلت للمجلس، وتمت برمجتهما للمصادقة الاربعاء المقبل.

وقال أنه تقرر إحداث تغيير في الجدول الزمني لأشغال الجلسات وذلك بتقديم جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى يوم الأربعاء 28 مارس 2018، فيما أبقى على باقي البرمجة، المعلن عنها سابقا، دون تعديل.

كما نظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفويا، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

ووافق المكتب، على تنظيم يوم برلماني للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وافق على البطاقة التقنية ليوم برلماني اقترحته لجنة المالية والميزانية لبحث "الصيرفة الاسلامية .. الواقع والآفاق"، كما وافق المكتب على طلب تنظيم يوم برلماني حول "التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي  ..الواقع والافاق", إضافة إلى يوم برلماني آخر حول موضوع "تفعيل النشاط  السياحي والثقافي في دفع التنمية المحلية المستدامة " كما درس طلبات خاصة  للقيام بزيارات استعلامية".

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث