الحدث

الجزائريون بإمكانهم الحصول على التأشيرة دون نشر معلوماتهم

إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشّخصية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 مارس 2018

لوح ينكر منع مواطنين من السفر للخارج

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح عن إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن المعطيات الشخصية للجزائريين سيمنع نقلها واستعمالها من قبل أي دولة في العالم من دون أخذ موافقة الشخص المعني والعودة إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أعلن الطيب لوح خلال عرضه لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  بالمجلس الشعبي عن إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو من يعين هذه السلطة الوطنية والتي تدوم عهدتها 5 سنوات، وترفع السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنها تتكون من ثلاث قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بينهم المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيار من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، ممثل عن كل من المجلس الاعلى لحقوق الإنسان وزير  الدفاع ، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل حافظ الاختام، وزير البريد، وزير الصحة، وزير العمل.

واكد الطيب لوح إن الجزائريين بعد دخول القانون حيز التنفيذ يمكنهم الحصول على التأشيرات دون نشر معطياتهم الشخصية، وقال:" ..لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى أي دولة اجنبية إلا بترخيص للسلطة الوطنية في حال كانت الدولة هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تضع لها هذه المعطيات حسب ما تنص عليه المادة 44".

ويفرض القانون الجديد الذي جاء لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية عقب تعديل الدستور سنة 2016 معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500000 إلى 1000000 دينار جزائري لكل شخص معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام ذات المادة.

وستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا، يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو لكل غرفة من البرلمان، وممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

ويأتي إنشاء هذه السلطة لوضع حد لـ"الفوضى" التي سادت إلى غاية الآن مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، يوضح لوح الذي أضاف متسائلا "إلى غاية اليوم، لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة، مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا".

كما استدل لوح في ذات الإطار بالنصوص الاشهارية التي يتلقاها زبائن مختلف متعاملي الهاتف النقال، بحيث "يجهل كيف وصل رقم الزبون إلى هذه الجهات حتى تقوم باستغلاله".

وأردف الوزير مشيرا إلى أن الحماية القانونية لهذا النوع من المعطيات يعتبر "غائبا في الوقت الحالي، باستثناء بعد الاشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني مثلا، وهو ما استدعى التفكير في هذا القانون الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، لتلتحق الجزائر بركب أغلبية الدول التي سنت تشريعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية بالنظر إلى خصوصيتها وحساسيتها"، وسينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات  الشخصية و تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في  إطار "جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف" هذا  النوع من المعطيات.

وبتفصيل أدق، أوضح لوح، استنادا إلى ما جاء به مشروع القانون المذكور، أن المعطيات الشخصية يقصد بها "كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل التعريف على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية"، حيث يرتكز هذا النص برمته على مبدأ مواقفه المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) والتي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.

غير أنه "يستبعد من ذلك، المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني والأمن وكذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم وقمعها وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية"، وفي سياق ذي صلة، أشار لوح إلى أن المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة بالآراء السياسية والقناعات الدينية الانتماء النقابي والأصل العرقي والبيانات الجينية على سبيل المثال لا الحصر "سيتم معالجتها عبر نظام خاص".

لوح ينكر منع مواطنين من السفر للخارج 

هذا وقال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح انه لم يستقبل شكاوى بخصوص حرمان مواطنين من السفر للخارج، ونصح الذين يكونوا تعرضوا للمنع تقديم شكوى للقضاء.

وأوضح الوزير في رد له على معاينة نائب من عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمس بخصوص منع مواطن من السفر وسحب جواز السفر منه أن مكتبه ومختلف النيابات العامة لغاية أمس لم تتلق شكاوى بهذا الخصوص

وقال انه لا يحق حرمان أي مواطن الا صدر في حقه امر بالقبض أو حكم قضائي او فرضت عليها اجراءات الرقابة القضائية.

وكان الطاهر بلعباس أحد المدافعين عن الشباب البطال منع قبل اسابيع من اسلفر للبرازيل للمشاركة في مؤتمر دولية، بعد حرمانه قبل سنتين من السفر لتونس.

وتوجه محاميه مصطفى بوشاشي بعدها الى وزير الداخلية يستفسر فيه على خلفيات قرار المنع الصدر في حق موكله.

ودافع وزير العدل في تدخله عن استقلالية القضاء مشيرا في تعقيبا على انتقادات صدرت عن نواب بخصوص تحيز القضاء للسلطات عند الفصل في نزاعات اجتماعية، بأن القضاء مستقل، وأنه أصدر أحكام بعدم الاختصاص في دعاوى رفعتها أحد الوزرات في حق تنظيم نقابي.