الحدث
وزارة الفلاحة تجمد نشاط 4 ملبنات بسبب إخلالها بدفتر الشروط
منعت تحويل بيع أكياس الحليب إلى المقاهي والمطاعم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2018
كشف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن قرار تجميد نشاط أربع ملبنات بسبب إخلالها بدفتر الشروط الموقع مع الديوان المهني تسببت كلها في ندرة والمضاربة في إنتاج مادة الحليب.
عبد القادر بوعزقي لم يستبعد في تصريح صحفي له أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات أن "تلجأ مصالحه إلى غلق ملبنات أخرى في انتظار نتائج التحقيق كاشفا عن إجراء جديد يسمح بتتبع مسار توزيع الحليب في الجزائر".
وأفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن "مصالحه تعمل على تأطير الملبنات بصفة نهائية مضيفا أن الانتاج الحالي للجزائر يقدر بـ 4.5 مليار لتر وهي الكمية التي تسمح بتغطية الطلب الوطني"
وفي نفس السياق جدد عبد القادر بوعزقي "عزم الحكومة عدم المساس بالحليب المدعم وسعره"، معترفا ان "ندرة الحليب عرفت مضاربة على مستوى الإنتاج"، بالمقابل شدد على "ضرورة لالتزام بعدم تحويل بيع أكياس الحليب إلى المقاهي والمطاعم".
هذا وأفضى الاجتماع الذي عقد أمس أول بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة والديوان الوطني للحليب، إلى الاتفاق على إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة الذي ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وأوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع، أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر، وأضاف أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة"، وصرح المتحدث أن المحولين مطالبين بدورهم إلزام الموزعين بضرورة ملئ استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج، وتابع ذات المسؤول " لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوان من الديوان الوطني للحليب ووزارتي الفلاحة والتجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات"، وحسب المتحدث، فإن هذا الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية والقاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر، وأعلن سوالمية أن السلطات العمومية تحركت لسبب حالة الاضطراب التي تشهدها السوق في التموين بأكياس الحليب المدعم منذ أشهر.
كنزة. ع
