الحدث

المعارضة بالبرلمان تحذر من غليان الجبهة الاجتماعية

فيما أشاد نواب الموالاة بإنجازات الرئيس بوتفليقة

ثمن غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء حسبهم لإعطاء المزيد من الاستقلالية ودعم العدالة في البلاد في وقت تطرق فيه نواب المعارضة لموضوع الجبهة الاجتماعية وتسخير العدالة في لوقف الاحتجاجات.

أشاد النائب بهاء الدين طليبة، أمس، في تدخله بمسألة التحديث والعصرنة التي يعرفها قطاع العدالة التي قال أنه "تعظم فيه الانجازات منذ تولي بوتفليقة قيادة البلاد"، مبرزا "مواصلة مسار العصرنة مع المستجدات الحاصلة مع كل ماله علاقة بالعدالة الى جانب مواصلة تدعيم ترسانة الدولة التي تعرف تطورا غير مسبوق".

وافاد النائب طليبة أن "مثل هذا القانون جاء لمواكبة الظرف والمرحلة، واضافة لبنة اليوم وهي كلها كل مسارات اسس لها الرئيس بوتفليقة خلال كل تعهداته الرئاسية مسارات تكرس دولة القانون التي يشرف عليها بتفانيه العالي، ويبرز ثقل المهام وفق اجندة محسوبة المعالم والأجل".

واعتبر طليبة أن "مشروع القانون حلقة من حلقات استكمال اساسات عصرنة القطاع"، قائلا ان "هذه الترسانة القانونية تجسد احكام الدستور من خلال اصلاحات عميقة وارادة سياسية تجسدان الديمقراطية في الوطن الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة".

كما أشادت النائب نعيمة جلالي عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني "بالمجهودات الجبارة لوزير العدل منذ اعتلائه  للوزارة  من خلال سن ترسانة من القوانين الهادفة ساهمت في تحديث العادلة وفقا للمعايير الدولية، داعية الى "حماية حقوق الإنسان التي قالت أنها تتماشى مع المواطنين، خاصة ما تعلق بتوظيف الأشخاص المحكوم عليهم في القطاع الخاص والعام مالم تتنافى الجريمة مع الوظيفة المراد شغلها ، قائلة انه "يساعد على ادماج الأشخاص في المجتمع، وهذا ما يجعل الشخص المعنوي يحرص على عدم مخالفة القوانين حيث شددت على أن الأمر يعتبر نجاحا باهرا في هذا الميدان طبقا لتعاليم الرئيس بوتفليقة". 

من جهته اقترح النائب رابح جدو جبهة النضال الوطني على وزير العدل "تحويل المساجين الى السجون المشيدة حديثا"، منتقدا "بناء السجون على الأراضي فلاحية خاصة وأنها من أجود الأراضي في البلاد"، مشيرا الى "حماية الأراضي وحماية ألأمن الغذائي" .

وقال النائب هشام رحيم عن الحزب العتيد ان "هناك ارادة الرئيس لإصلاح العدالة ومراجعة التشريع وتحيينه وتكيفه لجعله ينسجم وهذا يعتبر وفاء للرئيس المقرون ببناء دولة القانون التي نحن اليها سائرون".

 

من نفس القسم الحدث