الحدث

حنون: أطراف من الموالاة وقعت على مبادرة المجلس التأسيسي

رأت بأن الإبقاء على حالة الغموض خلال سنة 2019، قد يعرض البلاد للخطر

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن العديد من المسؤولين الكبار في الدولة دعموا مبادرتها الأخيرة التي تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حد لكل التجاوزات ووضع أرضية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي، هذا ووصفت حنون القرار الأخير لوزير الصناعة يوسف يوسفي الذي كشف عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة محليا بالإيجابي والذي سيفيد الاقتصاد الجزائري.

 لويزة حنون وخلال افتتاحها اجتماع منظمة الشباب من أجل الثورة أمس طالبت رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون مالية تكميلي جديد لسنة 2018 وذلك لتجنيب الجزائر هزة اجتماعية عنيفة، مقترحة أن يكون التقرير النهائي لمجلس المحاسبة كل سنة عوض ثلاث سنوات من أجل تكون مخرجاته ذات قيمة.

 هذا وحذرت ذات المسؤولة الحزبية من الحراك الأخير في الجنوب الجزائري والذي يقوده "التوارق" مشددة على ضرورة إيجاد حل حقيقي أن تتطور الأمور إلى مالا يحمد عقباه مضيفة أن منطقة الصحراء اليوم يعيش حالة من الفوضى بسبب ما يحدث في دول الساحل ووجود العديد من القوات الأجنبية في تلك الدولة، مستدله بالأحداث الأخيرة الواقعة في بوركينافاسو.

 وثمنت المسؤولة الأولى على حزب العمال ما أسمتها بالمقاومة الجزائرية الرافضة لأي إقحام للجيش الجزائري في حروب مع دول افريقية شقيقة لكنها اشترطت بالمقابل تحصين الدولة عموما عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة والمستعجلة من أجل بقاء هذه المقاومة صلبة، وفي السياق استعرضت المتحدثة الآثار السلبية لما أسمته بالتقشف خصوصا على مستوى التآخي بين الشعوب الإفريقية حين تم ترحيل العديد من اللاجئين الذين فروا من الحروب إلى الجزائر معتبرة هذا الأمر غير أخلاقي.

 هذا وحذرت حنون مما أسمته الانعكاسات السلبية للتمويل الغير تقليدي أو طبع النقود، الذي قد يؤدي حسبها إلى تدخل مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي باعتبار الجزائر عضوا فيه، منتقدة التصريحات المتضاربة لبعض أعضاء الحكومة فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم خصوصا ما قاله وزير المالية عبد الرحمن راوية الذي أعاد فتح هذا الموضوع عقب اجتماع دولي.

بالمقابل أكدت أن الوضع الحالي ليس حتميا بل قابل للتغيير في ظل العديد من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خصوصا في الجانب الاقتصادي من توقيف لمسار الخوصصة وفيما يتعلق بجانب الهوية، معرجة على مخرجات مجلس الوزراء الأخير واصفة إياها بالإيجابية في معظمها.

وقالت ذات المتحدثة أن الإضرابات الحاصلة على مستوى التعليم العالي سببها بعض السياسات التي كانت تهدف إلى تخريب قيمة العلم، مما أدى إلى فشل نظام "أل. أم. دي"   بالنظر إلى العديد من المعطيات والمؤشرات، وعرجت على مشروع قانون الصحة واصفة إياه بالظلامي الذي سيدمر حسبها المنظومة الصحية تماما في ظل الوضعية الكارثية التي توجد عليها المستشفيات وهياكل القطاع.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث