الحدث

الحكومة تفرج عن آلية "طبع الأموال" عبر مرسوم تنفيذي

بنك الجزائر سيتكفل بضمان السير الحسن للعملية

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ 15 مرسوما تحدد بموجبه آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي (طبع الأموال)، ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول جانفي 2018 .

ويكلف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، بضمان ومتابعة تقييم مجموعة التدابير والإصلاحات، ويعتمد في ذلك على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية، وتتعلق مهام هذه اللجنة في أن تقترح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.

وتضمن أيضا متابعة تنفيذ مختلف التدابير الاقتصادية والمالية إلى جانب ضمان رصد النتائج في مجال إعادة التوازنات لخزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، ويتم إعلام اللجنة المذكورة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والميزانية.

كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة إلى جانب وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية وأيضا مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المحددة، وفي المقابل، يرفع محافظ بنك الجزائر، كل سداسي، تقريرا عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية ومختلف التدابير الاقتصادية وكذا آثارها لرئيس الجمهورية.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث