الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في مجال تكريس حقوق الإنسان، من خلال سنها لقوانين جديدة وتحيينها لنصوص أخرى، تماشيا مع التزاماتها الدولية.
ذّكرت الهيئة في بيان لها بما تضمنه دستور 2016 في هذا المجال، حيث جاءت 42 مادة منه كـ"لبنة لإرساء مبادئ الحقوق الأساسية، بما يتماشى مع حقوق وكرامة الإنسان".
وقالت ذات الهيئة أن الدستور تناول في ديباجته إلى التنمية المستدامة، حيث نص على أن "يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
آدم شعبان