الحدث

مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون الأعياد الوطنية

لتكريس رأس السنة الأمازيغية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 مارس 2018

• قانون جديدة لعصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة

• مواقع جديدة لإنشاء 11 منطقة صناعية في 9 ولايات

حثّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء الحكومة على ضرورة التوجه نحو تطبيق القرارات التي تتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، كما طالبها بالتعجيل في عرض مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية على المناقشة أمام البرلمان لتفعيله خاصة وأنه قد بلغ مرحلة متقدمة من التحضير، وهو مشروع القانون الذي جاء لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية، كما دعا الجهاز التنفيذي لإيلاء أهمية لمشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، والذي سيسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.

صادق مجلس الوزراء، أمس برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية لتكريس يناير في قائمة الأعياد الوطنية، ودعا الرئيس بهذه المناسبة الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان، ويعد هذا التعديل -بحسب ما أوضحه بيان اجتماع مجلس الوزراء - لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر، كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.

وخلال المجلس، دعا الرئيس الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان وستكون هذه الأكاديمية تحت إشراف رئيس الجمهورية أمام البرلمان، وللعلم فإن تحضيرات هذا المشروع قد قطعت أشواطا كبيرة وستتكفل هذه الأكاديمية بمعالجة المسائل المتعلقة بالتوحيد اللغوي لمختلف متغيرات الامازيغية المستعملة عبر التراب الوطني وإعداد قاموس مرجعي وكذا أنواع الكتابة.

• قانون جديدة لعصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة

هذا ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، ويهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.

ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة ويتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.

وبالموازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية، وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية، ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1)، ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة، ولهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.

لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.

وأعطى بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي، وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.

• مواقع جديدة لإنشاء 11 منطقة صناعية في الوطن

من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية، ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة, لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية وهي ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية ام البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.

وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.

على صعيد آخر درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها، ويعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود وإن أميناس بخمس (05) سنوات، أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات والتي أصبحت "جي دي أف سويز"، وأخيرا، فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و"إينال" والذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" لصالح شركة "دراغون أويل" في حين تحتفظ الشركة الوطنية بـ 51% من الحصص في هذه الشراكة.

وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وانهاء مهام وظائف سامية في الدولة".