الحدث

68 حالة انسداد في تنصيب هياكل الجماعات المحلية وطنيا

القانون الجديد للبلدية والولاية سيخفف من هذه الظاهرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2018

كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، عن تسجيل 68 حالة انسداد في تنصيب هياكل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني.

قال عبد الحليم مرابطي في تصريح أمس أن أحكام قانون البلدية "سمحت بتقليص حالات الانسداد في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث لم يتم تسجيل إلا حالة انسداد واحدة عقب الانتخابات المحلية السابقة وتم تعيين متصرف لتسيير هذه البلدية في انتظار تعيين الرئيس قريبا، غير أن عملية تنصيب هياكل المجالس المحلية شهدت تسجيل 68 حالة انسداد"، مؤكدا أنها "ستعرف انفراجا في الأيام القليلة المقبلة".

وفي حديثه عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تعده الوزارة، قال ذات المسؤول أن الهدف من هذا النص القانوني الذي سيدمج بين قانوني الولاية والبلدية هو "ضمان الانسجام بين النشاط العمومي الذي تقوم به كل من الدولة والولاية والبلدية من خلال توضيح أكثر لصلاحيات كل طرف"، مؤكدا أن هناك "تداخلا حاليا بين أجهزة الدولة، مما ينتج عنه سوء فهم لدى المنتخبين المحليين".

ويتضمن القانون الجديد "صلاحيات للبلديات ستتعزز شيئا فشيئا، كما يكرس الدور الاقتصادي للمجالس المحلية من أجل تسيير نوعي للمشاريع وجعل المنتخب خلاقا للثروة المحلية".

كما يسمح النص القانوني للبلدية بإنشاء مشروع استثماري بالشراكة مع البلديات والولايات الأخرى مع "تعزيز ميكانيزمات توازن النظام الجبائي والتضامن المالي للجباية المحلية بين البلديات التي تحتوي على مناطق صناعية والبلديات النائية أو الفلاحية".   

من جهتها، كشفت المديرة الفرعية للطاقات المتجددة بالوزارة، نهلة خباش, أن مشروع قانون الجماعات المحلية يتضمن "تدابير لتفعيل القدرات التنموية ودخول المنتخبين المحليين معترك التنمية وتحسين جاذبية أقاليمهم واستحداث الاستثمارات وتوفير محيط ملائم للاستثمارات وتسيير جيد للخدمات".

وأضافت أن من أهم محاور هذا النص القانوني "تسيير العقار الموجه للاستثمار وتبسيط إجراءات لا مركزية بعض القرارات وطلبات رأي المطابقة ومختلف الرخص، بالإضافة إلى لا مركزية طلبات إنشاء مناطق صناعية وترقية دور المجالس في مرافقة المؤسسات وتسهيلات في منح الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا إعداد خارطة إقليمية لكل بلدية بهدف تطوير مختلف القطاعات".

إكرام. س