الحدث

الحركة الوطنية للحرس البلدي تقرر نقل احتجاجها إلى البرلمان

بعدما رفض بدوي فتح أبواب الحوار وتحقيق مطالبهم العالقة

قررت، الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار "نقل حركتها الاحتجاجية في الأيام القادمة إلى مبنى البرلمان بزيغود يوسف بعد رفض وزير الداخلية فتح أبواب الحوار للوصول إلى حل نهائي لمشاكلهم العالقة ".

أفاد المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف في بيان له إن "وزارة الداخلية تواصل سياسة الهروب إلى الأمام مع فئة الحرس البلدي جاءت في ضل غياب إرادة حقيقية من السلطات للتفاوض حول مطالبنا والذي نعتبره مجرد حوار تقني لم يتطلع إلى المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية". 

وذكر المتحدث "بعدم وجود إرادة سياسية بفتح قنوات الحوار فعال وشفاف وإيجاد ميكانيزمات دائمة لانشغالات هذه الفئة بعد مرور سنوات على مطالبنا المتواجدة على طاولة الجهاز التنفيدي للحكومة"، داعيا "وزارة الداخلية الإسراع في تنفيذ مطالب فئة الحرس البلدي اللذين لبوا نداء حماية وطنهم من الإرهاب الهمجي المدمر أثناء العشرية السوداء"، وأشار ذات المتحدث انه "تم مراسلة الوزير الأول والوزارة الوصية ورئيس المجلس الوطني الشعبي بعدما تمت مقابلتنا من طرف رؤساء الكتل البرلمانية ومراسلة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".

وشدد على "ضرورة دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث