الحدث
الخارجية تهاجم النائب بلمداح وتتهمه بالإساءة للمصالح الدبلوماسية
تحركاته أثارت غضب السلطات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2018
انتقدت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة تصرفات نائب الهجرة نورالدين بلمداح خلال أزمة وفاة رعية جزائري بمعتقل ارخيدونا في ديسمبر الماضي، ورد النائب بالتهديد بمقاضاة المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية المتهم باستعمال لغة شتم في حقه.
وكتب ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا على حائطه في موقع للتواصل الاجتماعي انه تعرض للشتم من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقال البرلماني الذي يعد من أنشط نواب الهجرة أن المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية وجه اليه ردا تضمن تحاملا وتهجما على شخصه تخللته إعطاء دروس لنائب منتخب يمثل الجالية، في تعدي وتدخل صارخ في مهام نيابية فصل فيها الدستور وفي صلاحياتها فصل سلطاتها، بل وصلت الشخصنة حد التحامل وتوجيه اتهامات خطيرة في حقه.
ولوح البرلماني المقيم في اسبانيا بحق اتخاذ التدابير القضائية بشأنه في حينها، ورجح النائب أن تكون علاقة الصداقة التي تربط بين سفيرة الجزائر بمدريد والمدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية طغت على الواجب الوطني ولغة الادارة والاعراف الدبلوماسية المعروفة بها خارجيتنا.
وتأسف لما اسماه " الذاتية القاصرة على حساب الموضوعية وسمعة الجزائر "، معالجة تضامن موظفين ولو على حساب الجالية والحقيقة وسمعة الوطن بالخارج لا تعكس بتاتا المستوى الكبير لدبلوماسيتنا الجزائرية التي نفتخر بها وبمواقفها أيّما افتخار ووعد بتقديم رد على هذا البيان قريبا.
واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي له النائب بلمداح بقيادة حملة مغرضة ضد مصالح وزارة الخارجية مشيرا أن بلمداح: "قاد حملة افتراء غير عادلة ضد ممثليتنا الدبلوماسي في مدريد وقنصليتنا في أليكانت بعد وفاة الرعية الجزائرية محمد بودربالة في ديسمبر المنصرمّ.
واتهمه بالحط من الممثلية الدبلوماسية الجزائرية، وقال انه "لم ينتظر النتيجة النهائية للتحقيق القضائي الإسباني، واستنتاجات العدالة الجزائرية متجاهلا الجهود التي يبذلها جهازنا الدبلوماسي لمعالجة هذا الملف" مشيرا إلى أن نتائج التشريح الذي اجري على جثمان الضحية أكد نتائج التشريح الذي اجري في اسبانيا أي فرضة الانتحار".
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن "الحملة التي نظمت ضد السفارة الجزائرية في مدريد، بمناسبة هذه المأساة، تتخذ نهجا يتعارض مع التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الهجرة غير القانونية"، مضيفا في هذا السياق "أن فعل مغادرة الإقليم الوطني بصورة غير قانونية هو أمر يستحق الشجب ويعاقب عليه القانون".
ودخل البرلماني منذ فترة في خلاف مع السفيرة الجزائرية بمدريد، بسبب ادارتها لملف المهاجرين السريين الجزائريين في سجن ارخيدونا والموت الغامض لرعية جزائري هناك، كما انتقد معالجتها لملف تبديل رخصة السياقة الجزائرية للجالية المقيمة بإسبانيا وإيطاليا، حيث أشار إلى مصالح الوزارة مصالحكم لا تريد تطبيق هذه التسهيلات حيث أنه عند الاتصال يرد عليهم شخص ويقول لهم لا يوجد أي شيء جديد وأن شهادة الكفاءة علينا استلامها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية.
آدم شعبان
