الحدث

وزير الخارجية الدنماركي: " توّفُر الأمن حفّزنا على العودة والاستثمار في الجزائر"

اعتبرت أن الجزائر تحوز على فرص استثمارية " وفيرة " في شتى المجالات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 مارس 2018

• مساهل: السوق الجزائرية مفتوحة أمام الدنماركيين للاستثمار وتصدير المنتجات لإفريقيا

قال وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إنّ الأبواب مفتوحة أمام الشركات الدنماركية للاستثمار وتصدير منتجاتها من الجزائر، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية ترحب بالشركات الدنماركية للاستثمار في الجزائر، وأنّ باب التصدير هذه المنتجات إلى الخارج انطلاقا من الجزائر مفتوحا، في حين أوضح نظيره الدنماركي أندرس سامويلسن، إنّ وجود الأمن والاستقرار بالجزائر، دفع الشركات الدنماركية التفكير في الاستثمار، ولم يخف ذات المسؤول رغبة شركات بلاده في الولوج إلى السوق الجزائرية، وأكد أن توفر الأمن بالجزائر يحفز أكثر على الاستقرار والاستثمار في السوق الوطنية.

أكد أندرس سامويلسن أن الجزائر تحوز على فرص استثمارية " وفيرة " في شتى المجالات والتي تهم المتعاملين الدنماركيين، وعبر وزير الخارجية الدنماركي في كلمته خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي الذي ترأسه مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس بالعاصمة، عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر التي "تتيح فرص وفيرة للاستثمار وفي شتى المجالات".

وقال رئيس الدبلوماسية الدنماركية، من جهة أخرى، أن منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي يشكل فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما أشار سامويلسن إلى "البعثة القوية من المؤسسات الدنماركية التي ترافقه" خلال زيارته إلى الجزائر لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن التعاون والمبادلات الموجودة بين المؤسسات الجزائرية والدنماركية تمثل "أرضية صلبة" لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية أكثر.

وفي هذا الصدد، أكد أن المؤسسات الدنماركية المتواجدة بالجزائر في عدة ميادين كالصناعة الصيدلانية والطاقة والنقل تطمح إلى تطوير المزيد من نشاطاتها في حين أن المؤسسات غير الحاضرة تطمح إلى الاستثمار في الجزائر.

وفي كلمته أمام رجال الأعمال الدنماركيين المشاركين في المنتدى، قال المتحدث أن مسعى الاندماج في السوق الجزائرية يتطلب "تحديد المجال الجيد والشريك الجيد"، وبخصوص مشروع الشراكة لإنتاج الأنسولين بين مجمع صيدال ونوفو نورديسك، والذي وضع حجر أساسه بمدينة بوفاريك (البليدة)، قال الوزير الدنماركي أنه يسمح "بنقل حقيقي للتكنولوجيا" وهذا زيادة على خلق مناصب العمل وتغطية السوق الوطنية للدواء.

وأكد رغبة الجزائر والدنمارك في تطوير وتعزيز تعاونهما الاقتصادي، ودعا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والدنمارك ورفعها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة والمرضية التي تربط البلدين.

هذا واعتبر مساهل أنه "في حين أن العلاقات السياسية وروابط الصداقة بين الجزائر والدنمارك ممتازة ومرضية فان العلاقات التجارية والاقتصادية لا تزال متواضعة ولا شك في أنها تستحق تطويرها وتعميقها وهو هدف يمكن تحقيقه خاصة بالنظر إلى التكامل الكبير بين اقتصادات البلدين".

وأكد الوزير أن حضور عدد كبير من رجال أعمال الدنماركيين والجزائريين الذين يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد والصناعة في هذا الاجتماع يدل على "إرادة البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والصناعية"، كما يمثل أيضا -حسب قوله-تعبير عن رؤية مشتركة حول ضرورة إعطاء علاقات الصداقة بين الجزائر والدنمارك محتوى وزخما جديدين يستندان على تدفق التبادلات والاستثمارات المستدامة من أجل الاستفادة الكاملة من الموارد الهائلة والإمكانيات التي يوفرها البلدين.

وأشاد مساهل بتنظيم هذا المنتدى الذي ترأسه مناصفة مع وزير الخارجية الدنماركي مؤكدا أنه " سيساعد لا محالة على إقامة شراكة جديدة بين الجزائر والدنمارك" من خلال إشراك فعال لرجال الأعمال وأيضا مشاركة القطاعين الخاص والعام، وتابع في ذات السياق يقول أن "الاقتصاد الدنماركي يشهد ديناميكية كبيرة  وتطورا ملموسا خاصة في عمليات التبادل التجاري والاستثمارات في جميع أنحاء  العالم، إضافة إلى كون المعرفة والتكنولوجية الدنماركيتين ذات سمعة تتجاوز  القارة الأوروبية لتكون جزءا من التجارة العالمية وتمنح مكانة هامة لصادرات  الدنمارك".

ومن ناحية أخرى أكد الوزير أن "الجزائر تملك مؤهلات عديدة وإمكانيات اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى انفتاحها الاقتصادي على أوروبا وعلى العالم العربي وعلى إفريقيا"، وعلى المستوى الثنائي قال مساهل: " أود أن أرحب بالقرار الحكيم  والايجابي الذي اتخذ في ماي 2017 لإعادة فتح السفارة الدنماركية في الجزائر وهذه إشارة قوية تعي الحكومة الجزائرية قيمتها والتي نحن على قناعة تامة بأنها ستساهم على المدى القصير في تقوية حوارنا السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي  والتجاري الثنائي,  وتتمثل إحدى أولويات الساعة -حسب قوله- في إعطاء دفع كبير  وجوهري لمبادلتنا الاقتصادية والتجارية، وأضاف مساهل يقول أن "حكومتا البلدين تحدوهما الإرادة التامة لذلك ومستعدتان لتمهيد الطريق لرجال الأعمال من أجل مضاعفة فرص العمل والشراكة وهو  الغرض الأساسي من تنظيم المنتدى".

في هذا الصدد ذكر الوزير أنه و"بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على بلدنا في السنوات الأخيرة وانخفاض عائدات صادراتنا فان الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنتهج سياسة تهدف  أساسا للحفاظ على مستوى التعاون الدولي خاصة مع شركاؤها في الاتحاد الأوروبي"، وأضاف مساهل يقول أنه و "في حين تقرر تقييد الواردات وخاصة بالنسبة للمنتجات غير الضرورية للحفاظ على المستوى الحالي لجهاز الإنتاج الاقتصادي فقد  تقرر قبل كل شيء وبمثابة توجه سياسي أساسي تشجيع الشراكة والمشاريع المشتركة"، وفي إطار هذا النهج الجديد " ندعو شركاؤنا والدنمارك الذي  هو جزء من مجموع هؤلاء الشركاء للقدوم للإنتاج في الجزائر ومن ثم التسويق  والتصدير معا".

وأكد الوزير أنه على "قناعة أن الشراكة الدنماركية وإمكانيتها التجارية ستكون قادرة على الاندماج في هذا المجال والمساهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والثنائي"، وخلص مساهل إلى القول أن "منتدى اليوم هو انجاز أول علينا أن نواصل تعزيزه لإقامة علاقة اقتصادية وتجارية مثالية بين البلدين".