الحدث

يوسفي: لم نفصل بعد في قائمة مركبي السيارات "ماد. إن. آلجيريا"

تحدث عن إجراءات جديدة تتعلق باعتماد أسعار تسويقها في الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 مارس 2018

• مرسوم تنفيذي يُلزم مركبي السيارات التعاقد مع شركات مناولة محلية

• مصنع انتاج الاطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط وتصدير الإسمنت قريبا 

• ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.45 بالمائة

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن الوزارة لا تملك قائمة محدّدة لمركبي السيارات، وأوضح أن الوصاية لم تحدد لغاية الآن هذه القائمة مما ينفي كل الأنباء التي تحدثت عكس ذلك، كما أضاف يوسفي أن الحكومة تسعى إلى صناعة سيارات قوية، قادرة عل تلبية السوق الوطنية والدولية، على صعيد آخر أكد الوزير أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، لن ترتفع أكثر من السيارات المستوردة، وعلى هذا الأساس أمرت الحكومة المركبين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها.

قال يوسف يوسفي في ندوة صحفية نشطها على هامش الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في قطاع السيارات بالجزائر، والتي نظمت أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق ادماج تدريجي تشكل شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائر، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة، موضحا  أن دفتر الشروط الجديد الذي سيصدر قريبا سيجبر المصنعين على تخفيض الأسعار، وأوضح الوزير أن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق ادماج تدريجي: "إنه الشرط الاساسي لنجاح و تنمية دائمة  لصناعة السيارات بالجزائر". 

وقال ذات المسؤول الحكومي إن الجزائر في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات "لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها اضافة الى تحقيقها نسبة ادماج تفوق 80 بالمئة"، معتبرا أن الجزائر وإن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة وتجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة ومتحمسة.

وبخصوص القطاع الصناعي ذكر الوزير أن اجراءات الدعم والتحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق "نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة".

• مصنع انتاج الاطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط وتصدير الإسمنت قريبا 

على صعيد آخر قال يوسف يوسفي إنه إلى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية والكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية، وكذا وحدات صناعة الزجاج والطلاء فإن مشاريع سوناطراك ستسمح بدورها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة ومواد بتروكيماوية متعددة، مشيرا إلى مصنع انتاج الاطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.

وبخصوص مواد البناء ذكر الوزير أن الجزائر وبعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبير أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها، مضيفا بأن السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في انتاج الاسمنت بـ 30 بالمئة سيوجه إلى التصدير، وقال إن الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية ومع توقع انتاج 12 مليون طن بصناعة الحديد والصلب في آفاق 2022 من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية.

• ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعية  

هذا وأشار يوسفي بالقول: "..قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة، وكذا  حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية, علما أن  حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة  سنة 2014  إلى 66  بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016، وأضاف:" .. الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث وتطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة اضافية في مسار تنويع الاقتصاد".