الحدث

العدالة لمقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطل مرضية وهمية

قال إن مصالحه تعمل على استرجاع الأموال من المرضى المزيفين، زمالي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 مارس 2018

• ملف المهن الشاقة مُعقّد، ولا تراجع عن قانون التقاعد  

• 60 شكوى رفعها عمال جزائريون لدى منظمة العمل الدولية

توعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، المرضى الوهميين الذين يستفيدون من العطل المرضية الوهمية بـ"العدالة" شأنهم شأن الأطباء الذين يصفون لهم هذه العطل، واعتبر الوزير هذه التصرفات "غير الأخلاقية" ووصفها بـ"السرقة"، قبل أن يؤكد على وجود أداة لاكتشاف المزيفيين ممن يودعون عطل مرضية بشكل مستمر، موضحا أن العطلة المرضية المزيفة، خلقت أزمة كبيرة، وأضرّت بالاقتصاد الوطني، هذا وتحدث الوزير عن قضية المهن الشاقة حيث قال بأن الموضوع معقد وأن إعداد القائمة سيكون مع الشركاء الاجتماعيين.

أكد مراد زمالي خلال مزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أمس أنه لم يتم تحديد لحد الآن المهن الشاقة، وأشار إلى أن اللجنة المختصة في ملف تحديد المهن الشاقة، مازالت تشتغل لأنه معقد، مضيفا: أن اللجنة مهمتها وضع معايير علمية، في كيفية تحديد المهن الشاقة، التي تمكن من معرفة الأعمال الشاقة وغير شاقة"، وأكد أن المعايير التي تضعها اللجنة ليست نهائية، مشيرا أن الملف سيمر على مرحلة التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، خاصة وأن هذه المعايير يمكنها أن تخضع للتغيير.

وتحدث الوزير عن مزعومة ووهمية ليس لها صفة قانونية تدعوا للإضراب، وبالإضافة إلى أن هذه النقابات الوهمية فهي تجمع أموالا من العمال بهدف غير قانوني، وأوضح أن قضية إصدار قائمة النقابات المعتمدة، مؤخرا كان بهدف فضح النقابات المزيفة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف من ورائه تحقيق الشفافية، وإعطاء المعلومة بكل ما يخص علاقات العمل للرأي العام، وقال زمالي:" أنه تم تحديد قائمة النقابات المعتمدة في الجزائر، حتى يتبيّن من ينشط وفق القوانين الجمهورية ومن ينشط خارج القانون"، وأكد أن اللجوء إلى العدالة هي الوسيلة الأخيرة لحل النزاعات في إشارة منه بخصوص شرعية إضرابات النقابات من عدمها.

أوضح مراد زمالي في سياق آخر أن "وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الاموال من العمال، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه"، نافيا أي تضييق على العمل النقابي، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و65 نقابة عمالية، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا.

وأكد زمالي أن وزارة العمل تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي، لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء.

وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده، أوضح أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.

• 75 بالمائة من المستفيدين من عقد العمل المدعم نجحوا في علم الشغل

هذا وكشف الوزير أن أكثر من 2.382 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم، يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل.

• لا تراجع عن قانون التقاعد الحالي

هذا وأكد وزير العمل أن الحكومة لن تتراجع عن قانون التقاعد الحالي، مبرزا أن القانون القديم سبب أزمة حقيقية لصندوق التقاعد لا زلنا ندفع ثمنها لغاية اليوم، وقال إن الجزائر تحتوي على ثلث المتقاعدين أقل من 60 سنة ومتوسط أعمارهم هو 53 سنة، مما أدي إلى عجز الصندوق التقاعد الذي دعمه رئيس الجمهورية 500 مليار دينار الحماية هذه الفئة، مشيرا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعوض الأدوية بشكل كلي بما يقدر 200 مليار دينار سنويا.

• الدوس على السيادة الوطنية.. خط أحمر

أكد زمالي أن الجزائر لم ترفض استقبال المنظمة الدولية للعمل بل لبت كل مطالبها باستثناء طلب واحد متمثل في لقاء منظمتين غير معترف بهما، معتبرا أن هذا دوس على السيادة الوطنية التي هي خط أحمر.

• صندوق الضمان الاجتماعي يعاني من عجز بـ 500 مليار دينار

هذا وكشف ذات المسؤول الحكومي أن صندوق الضمان الاجتماعي، يعاني من عجز بقيمة 500 مليار دينار، وأوضح أن الاختلال المالي الذي تعاني منه صناديق الضمان الاجتماعي، كان بسب نظام التقاعد المسبق، وأضاف وزير العمل، أن مشكل تعويض الأدوية كان عبئا كبيرا على المؤسسة، بحيث تصل قيمته إلى 200 مليار دينار، حيث وصف زمالي، الرقم بالكبير، وغير المنطقي مقارنة بما هو معمول به في العالم.