الحدث

حكومة أويحيى مترددة ومتخوفة من رد فعل الجزائريين في حال تم ألغاء الدعم

اعتبر أن الغاء الدعم لن يكن قبل ثلاث سنوات، سراي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 مارس 2018

انتقد أمس الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي التناقض الصارخ في تصريحات وزراء حكومة أويحيى حول ملف الدعم ففي الوقت الذي أكد فيه الوزير الأول ووزير الداخلية ان الحكومة لا تفكر حاليا في الغاء الدعم تمسك وزير المالية بتصريحاته السابقة مشيرا ان الحكومة ستقدم على هذه الخطوة وهي حاليا تدرس الأليات وهو التناقض الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.

أشار عبد المالك سراي لـ"الرائد" ان التناقض الحاصل في تصريحات وزراء حكومة أويحيى حول الملف يدل على تخوف كبير لدي الحكومة من رد فعل الجزائريين في حال التوجه نحو هكذا إجراء كما يعكس مدى التردد الذي يطبع قرار الحكومة حول الملف ككل، وأشار المتحدث ان ملف الدعم يحتاج لقرارات جريئة في حال قررت الحكومة التوجه نحو الغاءه كما يحتاج الملف للتعامل بحكمة ولتخطط مسبق وضبط اليات قادرة على الوصول لرفع تدريجي للدعم على بعض المواد كمرحلة أولى قبل التفكير في رفع الدعم بشكل كلي.

ورجح ذات الخبير الاقتصادي أن لا تتجه الحكومة نحو قرار رفع الدعم على الأقل خلال الثلاثة سنوات المقبلة معتبرا ان ما يتحدث عنه راوية لن يكون اليوم أو غد بل الوزير يتحدث عن أدوات واليات يستغرق تحضيرها فترة وهو ما يفسر التصريحات السابقة للوزراء في حكومة أويحيى والذين اكدوا ان الحكومة لا تنوي رفع الدعم حاليا.

وأضاف أن واقع الأسواق وواقع القدرة الشرائية للجزائريين لا يتحمل أي ضغوط وهو ما تعيه الحكومة جيدا لذلك فان ادراج ملف الغاء الدعم هذه السنة او في 2019 مستبعد تماما. 

وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد قال أن "ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة من خلال تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى تعمل حاليا على دراسة الملف"، مؤكدا "أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطنين".

أفاد الوزير، أول أمس، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح لأسئلة الشفوية أن "مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين". 

واعتبر وزير المالية أن "الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن بمراجعة سياسة الدعم دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي تراها مناسبة"، قائلا أن "العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص أثار هذه المراجعة".

وفي نفس السياق قال راوية انه "وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة الشرائية وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات".

وشدد وزير المالية، قائلا انه "حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بأن العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي"، داعيا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين".

كما ركز الوزير على توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام  في هذه المهمة، وكذا تقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس أثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح"، مبرزا أن "الأمر يتعلق أساسا بالدعم  الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات".

من جانبه أكد وزير المالية أن "المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات يأتي من خلال تخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات أثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع والخدمات والتي تتلقى إعانة من الدولة"، مشيرا   أن "تقييم هذه الآثار المتعلقة بتخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات الذي يهدف إلى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها وقدراتها التنافسية الداخلية والخارجية".

من جهة أخرى قال راوية انه "من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الإصلاح عليها"، معتبرا أنه "بالنظر للسياسة الوطنية للدعم و تعميمه وانكماش الموارد المالية للدولة وضعف الآلة الإنتاجية و مختلف العوامل الاقتصادية بات من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ".