الحدث

الجزائريون يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم

بنك الجزائر لم يعد يطالب بمصدر أموال المودعين لديه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 فيفري 2018

• 8800 مليار منحت كقروض في 2017 و50 بالمائة من غير المسددة منها عالية المخاطر

قال رئيس جمعية مهنيي البنك، بوعلام جبار، إنّ تعليمة بنك الجزائر الأخيرة واضحة، فيما يخص حرية سحب أموالهم واستعمالها في أي وقت يشاؤون، وأوضح أن هذه التعليمة هدفها رفع القيود التي فرضها التعسف، في تطبيق القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة، كما أضاف المتحدث، أن بنك الجزائر سيتخذ اجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم وسحبها من البنوك بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات.

أكد بوعلام جبار خلال استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير على أثير القناة الثالثة، أمس أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر -التي يحث فيها البنوك على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع  الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين-، جاءت التعليمة لرفع القيود التي فرضها التعسف في  تطبيق القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، مؤكدا أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة، موضحا أن البنوك تتجه نحو إدماج مالي من أجل استقطاب أكثر للأموال لتمويل الاقتصاد الوطني ،مؤكدا أن بنك الجزائر سيتخذ اجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم وسحبها من البنوك بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات  .

وبشأن تحصيل القروض الممنوحة أشار جبار إلى أن 75 بالمائة منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد وهي قروض استثمارية بمبالغ جد هامة، يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات.

أما عن القروض غير المسددة ويدخل ضمنها القروض العمومية والخاصة ومشاريع أونساج، فبلغت 10 بالمائة حسب جبار وهي تعود لسنوات عديدة، 50 بالمائة من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة، وقال ضيف الثالثة إن الجزائريين يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم، لاستعمالها في تعاملاتهم اليومية، في وقت تبقى فيه 2000 دينار متداولة في السوق الموازية، مشيرا إلى أن البنوك أعدت مخططات عمل من اجل استقطاب أكبر قدر من الأموال هذا من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال.

كما كشف جبار أن عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" التي نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017، استقطبت أكثر من 100 مليار دينار، متوقعا ارتفاع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الاسلامية ودخول التجارة الالكترونية حيز التنفيذ.