الوطن

أكثر من 90 بالمائة من المستوردين يشهرون إفلاسهم

كانوا ينشطون في استيراد السيارات، الإسمنت، الأدوات المدرسية والمواد الغذائية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 فيفري 2018

• لالماس: الإفلاس طال بدرجة أكبر صغرى الشركات

وقّعت إجراءات الحكومة التي تهدف لتنظيم التجارة الخارجية، منها قرار منع استيراد أزيد من 900 منتج، شهادة وفاة أكثر من 90 بالمائة من الشركات التي تنشط في مجال الاستيراد، حيث كشفت مؤخرا أرقام لمصالح السجل التجاري تجديد حوالي 3 آلاف مستورد لسجلاتهم التجارية فقط من أصل 42 ألفا كانوا ينشطون في المجال، ويشير الخبراء أن أغلب الشركات التي أفلست كانت تنشط في استيراد السيارات والإسمنت والخشب وكذا المواد الغذائية منها الكماليات واللحوم والخضر والفواكه.

وحسب مصالح السجل التجاري الوطني، فإن أغلب المستوردين لم يتقدموا لتحيين سجلاتهم التجارة وفق الشروط التي وضعتها وزارة التجارة مؤخرا، ضمن قرار وزاري يحدد صلاحية السجلات التجارية لنشاطات الاستيراد، منها استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين قابلة للتجديد. ونص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في جانفي الماضي، على أن "الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة، مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية"، و"بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر".

ورغم أن آجال مطابقة السجلات التجارية للمستوردين مع هذا القرار تنتهي منتصف جوان المقبل إلا أنه من أصل 42 ألف مستورد ينشط في مجال استيراد المواد والسلع للبيع على الحال، لم يتقدم سوى 3 آلاف مستورد لتجديد وتحيين سجلاتهم التجارية، ما يعني أن أكثر من 90 بالمائة من المستوردين لن يجددوا سجلاتهم وستكون هذه الأخيرة دون أثر بعد حوالي 4 أشهر.

• لالماس: الإفلاس طال بدرجة أكبر صغرى شركات الاستيراد

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية استشارات للتصدير، إسماعيل لالماس، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن إجراءات الحكومة المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية منها رخص الاستيراد قبلا والآن المنع النهائي لأكثر من 900 منتج، وقعت شهادة وفاة أكثر من 90 بالمائة من الشركات النشطة في مجال الاستيراد، مضيفا أن أكثر الشركات التي أشهرت إفلاسها تلك التي كانت تنشط في مجال استيراد السيارات والخشب والإسمنت والخزف، وكذا الشركات التي كانت تنشط في استيراد المواد الكمالية واللحوم المجمدة والخضر والفواكه غير الموسمية. 

وأكد لالماس أن الإفلاس طال بدرجة أكبر صغرى شركات الاستيراد، معتبرا أنه قبل سنوات كان عدد الشركات التي تنشط في مجال الاستيراد يناهز 45 ألف سجل للاستيراد، بينما اليوم تتحدث مصالح السجل التجاري عن 3 آلاف طلب لتجديد السجلات، وهو العدد القليل الذي قد لا يغطي احتياجات السوق الوطنية من المنتجات، حيث قال لالماس أنه رغم أن إجراءات الحكومة التي تطبقها وزارة التجارة المتعلقة بالتقليل من الاستيراد لها شق إيجابي يهدف لحماية الاقتصاد الوطني ووقف النزيف في العملة الصعبة، إلا أن هذه الإجراءات في الواقع حملت العديد من الأزمات للأسواق وحتى بالنسبة للمستوردين الذين دفعوا للإفلاس واضطروا لتسريح آلاف العمال.

كما أن هذه الإجراءات جعلت تموين السوق الوطنية بعدد من المواد يشهد تذبذبا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما ساهم في إلهاب الأسعار بالسوق الوطنية، مشددا على أنه رغم أن قرارات الحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات والتحكم في الميزانية وضبط فاتورة الواردات، إلا أن غياب رؤية واضحة حول مستقبل إنتاج المواد التي منعت من الاستيراد في السوق الوطنية ساهم في رفع أسعارها وإحداث ندرة في السوق.

هذا ودعا لالماس إلى إعادة تنظيم سوق الاستيراد والتخلي عن القرارات الارتجالية، وتحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وفق متطلبات السوق وما يعرفه من أوضاع، ومنح كافة التسهيلات للمستثمرين لتشجيع الإنتاج المحلي، معتبرا أن تشجيع هذا الأخير يبقى الحل الوحيد لتقليص العجز في الميزان التجاري وخفض فاتورة الواردات، كما ألح ذات الخبير على ضرورة تشجيع المستوردين للانتقال من الاستيراد للتصدير خاصة في المواد التي لدينا إنتاج وفير منها على غرار المنتجات الفلاحية.