الحدث

هذه أسباب غلاء السيارات المركبة في الجزائر

1.6 مليار دولار فاتورة استيراد اللواحق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 فيفري 2018

• الجزائر تتجه نحو تصنيع السيارات ولن تكتفي بتركيبها

• مُركبي السيارات يدعون لإنشاء مصانع لقطع الغيار

برّر المستشار بوزارة الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أسباب ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة سيما مع دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب، كما كشف أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي1.6مليار دولار، وقال أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب، مضيفا أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره وأكد ذات المسؤول أن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها.

كشف عبد الكريم مصطفى، أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، وقال في تصريحات صحفية خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس إن الجزائر تتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا بأن بعض أجزاء السيارات الأساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع "رونو" الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.

وهوّن المستشار بوزارة الصناعة من قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها التي بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.

وأوضح في هذا الشأن، بأن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة.

وأضاف المتحدث بأن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، فإضافة إلى مساهمته الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع.

وبرّر المتحدث ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب، محيلا إلى المقارنة بين أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 باعتبارها مرجعا، ليتضح أنها أقل سعرا.

وأشار إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد.

وأكد أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع "فولكسفاغن" استقدموا خلال الأسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات.

وبخصوص اللقاء الوطني الذي تعتزم وازه الصناعة والمناجم تنظيمه في الـ 5 والـ 6 مارس الداخل، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.

وأوضح المستشار بوزارة الصناعة بأن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.

وبشأن نسبة الإدماج، قال عبد الكريم مصطفى إن دفتر الشروط واضح ويحدد نسبة إدماج بـ 15 بالمائة في الثلاث سنوات الأولى على أن ترتفع ما بين 40 إلى 60 بالمائة ابتداء من السنة الرابعة والخامسة حسب نوع السيارة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولة، مشيرا إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الإدماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير.