الحدث

قانون الانتخابات وراء انسداد 137 بلدية على المستوى الوطني

رابطة حقوق الإنسان تدعو الحكومة لإيجاد وتقديم بدائل حقيقية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 فيفري 2018

سلط تقرير لرابطة حقوق الإنسان الضوء على واقع المجالس الشعبية البلدية حيث أشار إلى وجود أزيد من 137 بلدية على المستوى الوطني تعاني حالة انسداد تام، وأبرز التقرير أن هذه الوضعية إلى قانون الانتخابات ومركزية القرار ما أثر سلبا على السير الحسن لمصالح المواطنين.

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في بيان لها تقريرا وضعية الانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني بعد 3 أشهر بعد الانتخابات، مرجعة ذلك إلى "الثغرات القانونية وكذا التعديلات الأخيرة للقوانين الجديدة للانتخابات".

وأضافت الرابطة أنها "تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ الانسداد الحاصل في المجالس البلدية التي قالت أنها لا تزال عاجزة على تحريك ودفع دواليب التنمية وترتب عنها "قبر"  العديد من المشاريع التنموية ما زاد من تعقيد الأمور بدلا من تسهيلها"، قائلة أن "السلطات العليا حاولت تدارك الخلل الحاصل في تسيير شؤون المواطنين البسطاء في الجزائر العميقة بقانون البلديات الجديد عساها تستعيد دورها الريادي في القضاء على الأساليب القديمة في حل المشاكل اليومية المفترض أنها انقرضت نهائيا" .

واعتبرت أن "المكتب الوطني للرابطة الجزائرية يتقصى في الواقع عن ترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمواطنين وعن تسيير البلديات وانسداده"، معتبرة أن "هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان وأن الوقت حان لرفع اللبس والغموض عن علاقة المواطن بالإدارة واسترجاع الثقة فيها".

وأفادت الرابطة انه "يتوجب على الحكومة أن تعي بأن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية لأن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا تعد تعديا على حقوق المنتخبين"، مؤكدة أن "المواطن يدفع الفاتورة بحرمانه من أي مشروع تنموي سيما في ظل سياسة الصمت المنتهجة ضدهم من قبل المسؤولين المحليين الذين غالبا ما يكتفون بتقديم وعود بحبر على ورق ما زاد من معانات وعزلة وتهميش مواطنيها".

من جانب آخر اقترحت الرابطة "مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية مع وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية مع وضع صيغ جديدة لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية من بينها مراجعة قانون البلديات".

وفي الاخير دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكومة إلى إيجاد وتقديم بدائل حقيقية مؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية"، مؤكدة انه "في حال تعذر ذلك عليها الخيار الوحيد هنا هو إصدار مراسيم رئاسية لحل البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وتنظيم مجددا الانتخابات في البلديات التي تعاني انسداد حقيقي".