الوطن

الركود "يقتل" سوق الذهب بالجزائر!

محلات الصياغة أغلقت أبوابها والمهنيون يعانون بسبب الضرائب ونظام الفوترة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 فيفري 2018

• الأسعار تستقر في حدود مرتفعة ولم تعد تتأثر بالمناسبات! 

• الذهب المحلي يصل إلى 6 آلاف دينار والمستورد في حدود الـ 9 آلاف دينار

تعاني سوق الذهب والمعادن النفيسة في الجزائر، منذ أزيد من 4 سنوات، ركودا حادا ومشاكل خطيرة باتت تهدد حرفة صناعة الذهب بالانقراض، فارتفاع أسعار الذهب محليا والبزنسة التي باتت تطبعه أثرت على نشاط الصياغة، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على المهنيين في هذا المجال وندرة المواد الأولية.

وقد دفعت هذه الوضعية العديد من محلات الصياغة وكذا ورشات الحرفيين إلى غلق أبوابها والتوجه نحو التعامل مع السوق الموازية، بما أن التعاملات مع هذه السوق حرة مقارنة بالمهنيين وأصحاب السجلات التجارية في هذا المجال، والذين أثقل كاهلهم بالضرائب، رغم أن نشاطهم يعاني ركودا حادا منذ سنوات.

• أسعار الذهب تستقر في حدود عليا ولم تعد تتأثر بالمناسبات! 

وعن الأسعار فلم يعد سعر الذهب يتأثر بالمناسبات سواء كانت دينية أو غيرها، أو بفترة الأعراس والأفراح مثلما كان عليه الأمر خلال سنوات خلت، حيث كانت هذه الفترات تعرف انتعاشا في معاملات شراء وبيع الذهب، وبالتالي ارتفاعا في الأسعار، غير أنه في الوقت الحاضر فقد لازم سعر الغرام الواحد من الذهب السقف ولم يتزعزع منذ فترة طويلة، بسبب انهيار أسعار الدينار، وبالتالي فإن المختصين وأهل القطاع يؤكدون أن أسعار الذهب ستبقى مرتفعة ولا وجود لتوقعات بالانخفاض في الفترة المقبلة.

• الذهب المحلي يصل إلى 6 آلاف دينار والمستورد في حدود الـ 9 آلاف دينار

وقد بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب في محلات بيع المجوهرات حدود الـ 6 آلاف دينار بالنسبة للمحلي، في حين وصل إلى غاية الـ 9 آلاف دينار بالنسبة للمستورد، في المقابل بلغ سعر الذهب المستعمل "لاكاس" 4200 دج للغرام شراء و4500 دج للبيع في السوق الموازية و4300 دج شراء و4700 دج بيع للمستورد. 

وفي حديث لنا مع عدد من تجار الذهب، أكد لنا هؤلاء أن سعر الذهب يعرف ارتفاعا كبيرا هذه الأيام بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري، ما جعل أسعار المادة ترتفع. 

وبسبب هذا الارتفاع فإن الإقبال على شراء الذهب يوجد في أدنى مستوياته، حيث تقلصت المعاملات في أسواق الذهب لأقل من النصف، وهو ما اثر على المهنيين الذين يوجدون في وضع صعب.

• ندرة في المادة الأولية و"أجينور" متهم بالتقصير

هذا ويطرح بائعو ومصنعو الذهب مشكلا بات يمثل معضلة بالنسبة لهم، ويتمثل في عدم وفرة المادة الأولية من منابعها الأصلية والرسمية المتمثلة في الوكالة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة "أجينور". 

فعدد من المصنعين في المجال لم يتم تزويدهم بالأوقية منذ عام 1986، وهو الأمر الذي جعلهم يعتمدون في حرفتهم على الذهب المستعمل الذي يشترونه من المواطن، ويتم تصنيعه في الورشات المحلية، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع ترتفع وبالتالي أسعار الذهب المحلي تكون أعلى، كما يطرح المهنيون في القطاع مشكلا آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الدمغة التي يبلغ سعرها 200 دج للغرام الواحد. وفي ذات الشأن يطالب الصاغة بضرورة تخفيض سعر الدمغة إلى 20 دج بشكل يساهم في انخفاض الأسعار.

• نظام الفوترة يضاف إلى متاعب مصنعي الذهب

من جانب آخر، فإن عدم وفرة المادة الأولية من منابعها الأصلية والرسمية المتمثلة في الوكالة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة "أجينور"، يضع البائعين والصائغين في ورطة بسبب إشكالية الفوترة التي تطارد هؤلاء من قبل مصالح الرقابة والتجارة وكذا الضرائب، فأغلب الصناعيين والصاغة يرفضون قانون البيع والشراء بالفوترة وذلك لأنهم يتعاملون مع المواطن، وليس لديهم مصدر معين يقتنون منه الذهب حتى يتعاملوا معه بالفوترة، وبما أن معظم الصاغة ملزمون بدفع الضرائب المفروضة عليهم فإنه لو تم تطبيق قانون البيع والشراء بالفوترة فإن عددا كبيرا منهم سيلجأون إلى التجارة غير الشرعية والسوق الموازية ليتفادوا أكوام الضرائب المفروضة عليهم.

• والضرائب تحيل الآلاف على البطالة

وقد أكد عدد من الصاغة لـ"الرائد"، في هذا الصدد، أن فرق الرقابة تمر في المدة الأخيرة على محلات الذهب تطالبهم بالفاتورة، رغم أن الأمر غير ممكن، وهم يدركون جيدا عدم امتلاك الأغلبية لها، مؤكدين أنه حتى ما تعلق بالضرائب فيطرح إشكال كبير جدا بالنسبة إليهم، ففي السابق كان هؤلاء الصاغة يقدمون كشفا سنويا بنشاطهم، وبناء عليه تحدد قيمة الضرائب الواجب دفعها، ليتم إلغاء هذا النظام لاحقا ويعوض بضريبة جزافية حسب رقم الأعمال المعلن عنه، سواء تم البيع أم لم يتم، وسواء حقق الصائغ أرباحا أم لم يحقق، وهو ما يمثل خسائر كبيرة بالنسبة لهؤلاء دفعت العديد منهم إلى الإفلاس.