الحدث

848 شكوى لاحترام حقوق الانسان في 2017

تقرير مفصل يرسل إلى الرئاسة قريبا

• الحكومة مدعوة للتكفل أكثر بانشغالات الشباب لمواجهة ظاهرة "الحرقة"

• هيئة بن زروقي تدعو بوتفليقة إلى إعادة النظر في حضانة الطفل

 

تلقى المجلس الوطني لحقوق الانسان 848 شكوى وطلب تخص حقوق الانسان سنة 2017 وتم التكفل بـ 577 منها، وكانت معظم الشكاوى تتعلق بمساعدة المعوزين، وأخرى تتعلق بتقريب المساجين إلى مؤسسات عقابية قريبة من إقامة أوليائهم، فيما لم يتلق المجلس أي شكوى أو تبليغ تخص انتهاكات حقوق الإنسان، فيما سيترف المجلس قريبا تقريره إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتضمن عدّة اقتراحات وتوصيات تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

تضمن التقرير السنوي لسنة 2017 للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية "قريبا"، عدة مقترحات وتوصيات تتعلق بإعادة النظر في حضانة الطفل بعد اعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل وتحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية.

وقالت رئيسة المجلس فافا سيد لخضر بن زروقي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017  والذي "سيرفع إلى رئيس الجمهورية  قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الانسان سواء على الصعيد الوطني  أو الدولي، منها ما تعلق بقانون الأسرة"، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح  في مادته 64  الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة  بمجرد اعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه "يقترح المجلس اعادة النظر في  هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم  قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار  في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه" مبرزة أن المجلس "لاحظ انه  من مصلحة الطفل البقاء عند أمه".

ويقترح المجلس "اعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص" مؤكدة أن المجلس الذي يشكل "اضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات" بالجزائر مهامه "مراقبة كل انتهاك للقانون والاجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الاجانب" وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة.

وكشفت بالمناسبة أن المجلس "سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم"، وأشاد المجلس في تقريره بـ "القفزة النوعية" التي عرفها مسار عصرنة قطاع العدالة ما جعل الجزائر "بلد رائدا "على الصعيد العربي والافريقي فيما يتعلق بقواعد حماية واحترام حقوق الانسان-مشيرة إلى أن عصرنة هذا القطاع هي في "صميم" احترام وحماية حقوق الانسان المنصوص عليها دستوريا على غرار " توفير كامل قواعد وشروط المحاكمة العادلة".

وحول اجراء توقيف النظر وبعد خلال الزيارات الميدانية لغرف توقيف النظر بعدة ولايات كالجزائر تيبازة، بومرداس وتندوف أبدت "الارتياح الكبير لوجود كل معايير احترام حقوق الانسان سواء تعلق الامر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة والاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين"، ونوه المجلس أيضا "بإدراج المراقبة  الالكترونية للمساجين عن طريق ألية السوار الالكتروني وبمختلف الأليات  القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الانسان خاصة ما تعلق بفئتي الاطفال القصر والنساء"، وبناء على زيارات ميدانية قام بها المجلس لعدة مؤسسات استشفائية لاسيما مصالح الطفولة والأمومة قدم في تقريره السنوي "عدة ملاحظات واقتراحات  لتحسين التكفل" بالمرضى.

وبشأن الحصيلة السنوية، أشارت المتحدثة-إلى أن المجلس تلقى 848 "شكوى وطلب" تخص بمجال حقوق الانسان سنة 2017 وتم "التكفل" بـ 577 منها مبرزة ان الطلبات تتعلق معظمها بمساعدة المعوزين واخرى تتعلق بتقريب المساجين إلى مؤسسات عقابية قريبة من إقامة أوليائهم، ونوهت في هذا الإطار بتجاوب العديد من الهيئات والوزارات بالطلبات التي يقدمها المجلس كوزارتي العدل والتضامن الوطني.

وأكدت أن المجلس لم يتلق أي "شكوى أو تبليغ تخص انتهاكات حقوق الانسان لرعايا جزائريين متواجدين في سجون دول أجنبية"، غير أنها شددت على ضرورة احترام ميثاق الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف جميع الدول.

وعبرت رئيسة المجلس عن "أسفها" لعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الحرقة) معتبرة اياها بمثابة "انتحار"، داعية السلطات العمومية إلى "مزيد من التكفل بانشغالات الشباب سواء كانت انشغالات اقتصادية أو اجتماعية وكذا العمل على مواصلة ادماجهم في مناصب عمل مناسبة"، كما دعت الحركة الجمعوية للقيام بدورها في توعية الشباب للحد من هذه الظاهرة "المأسوية".

وبخصوص المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزائر أكدت بن زروقي أن الجزائر "تتكفل بهم وفق معايير القوانين الدولية لحماية حقوق الانسان" مبرزة على سبيل المثال أن " 37 بالمائة من المرضى المتكفل بهم على مستوى ولاية تمنراست هم من الأجانب، ويتم ذلك دون تمييز بينهم وبين المواطنين الجزائريين في كل المؤسسات الصحية"، وأوضحت أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين "كان بناء على طلب من بلدانهم" وتمت هذه العمليات "بكرامة واحترام تام للقوانين والاجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الانسان".

وذكرت أن الجزائر "تحرص على عدم ترحيل المرأة الحامل (المهاجرة غير الشرعية) ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها" مؤكدة أن المجلس طالب من بعض المنظمات غير الحكومية التي "تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية القدوم إلى الجزائر و"استطلاع الواقع فيما يخص تكفل الجزائر بهذا الملف الذي يتم بكل انسانية خاصة وان الدين الاسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث