الحدث

فرعون: تقرير "اسوسييشد برس" بخصوص سرعة تدفق الانترنت مغالطة

عادت وذكرت بأن المحافظة على السيادة الوطنية في قطاع الاتصالات أمر لا نقاش فيه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 فيفري 2018

• الاستثمار مفتوح للخواص في خدمات الأنترنت

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال هدى ايمان فرعون أن "باب الاستثمار يبقى مفتوحا أمام الخواص في خدمات الأنترنت فقط وفق مجالات محددة ".

أفادت هدى فرعون، أمس، في تصريح للصحفيين على هامش التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بالمجلس الشعبي الوطني أن "المحافظة على السيادة الوطنية في قطاع الاتصالات أمر لا نقاش فيه"، مشيرة أن "قطاعها يسعى إلى تشجيع محتوى الوطني في خدمات الإنترنت".

وأفادت فرعون أن "الاحتكار للمتعامل التاريخي لا بد أن يكون في البنية التحتية ما بين الولايات لأنها تدخل في إطار سيادة الدولة أما فيما يخص الكيلومتر الأخير لتقديم الخدمة مباشرة للمواطن فقانون 2000 فتح المجال"، قائلة انه "يؤكد ذلك ويعطي ميكانيزمات لتطبيقه". 

ودعت الوزيرة "المستثمرين الجزائريين سواء كانت مؤسسات كبيرة أو مصغرة لدخول عالم الاستثمار لأنه مطلوب في مجال الخدمة العامة من خلال الخدمة المقدمة للمواطن وليس احتكار بعض المحالات المحددة"، مبرزة ان "المطلوب هو دخول القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من اجل إثراءه وليس فقط من اجل خلق أرباح ". 

وذكرت فرعون أن "الإطار المفصل لهذا القانون الجديد سيشجع المستثمرين الخواص على أن يتقربوا من سلطة الضبط واتصالات الجزائر التي ستنظم كيفية فتح الكيلومتر الأخير والخدمات المباشرة للمواطنين حيث سيساهم في خلق القيمة المضافة من اجل زيادة الربح وتقديم خدمات عبر الخط مثل التلفزيون الرقمي او خدمات التربية أو الصحة عبر الانترنت".

من جانبها ردت المتحدثة على الإنتقادات التي وجهتها وكالة "اسوسييشد برس" التي طالت قطاعها والمتعلقة بسرعة تدفق الانترنت بالجزائر مع الدول الإفريقية ، قائلة أن "الدول الإفريقية تعتمد على متعاملين في وقت أن الجزائر تعتمد على المتعامل التاريخي "اتصالات الجزائر" من باب الحفاظ على السيادة الوطنية"، وقالت "أنا لا اعترف بهذه الوكالة وإنما توجد وكالة واحدة وهي المنظمة الدولية للاتصالات هي الوحيدة مخولة والتي لها الإمكانيات والمعلومات الدقيقة حتى تصنف الدول هذه المنظمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سنويا"، مؤكدة انها "تعترف بأن الجزائر تتقدم كل سنة أما عن هذه الهيئات غير المعترف بها دوليا فهي مجرد مغالطات حتى تدفع الجزائر الى فتح سوقها اكثر لمنتوج السوق الاجنبي". 

وأشارت فرعون أن "منظمات وجهات أجنبية تهاجم دائما مستوى الخدمات في الجزائر في بعض الأحيان لأنهم يأخذون بعض المؤشرات غير صحيحة بالاستعانة بذهنيات أخرى للدفع بالحكومة الجزائرية لفتح مجالات أكثر ليس للاستثمار لان الجزائر ترحب بالاستثمارات لكن فتح مجالات أخرى لاحتكار السوق من طرف هذه المؤسسات الأجنبية".

واعتبرت وزيرة البريد أننا "نعتمد على القدرات الجزائرية مع المتعامل التاريخي في قطاع الاتصالات وأنا اعتقد أن الأمور ستكون أصعب باعتبار أن الجزائر ولاعتبارات تاريخية لم تصل الى المستوى العالمي في مجال التكنولوجيات إلا انه يتوجب علينا ان نثمن الموجود ونعترف أن الجزائر ماضية قدما في التطور كل سنة وتتحسن نوعية الخدمات حتى نشجع الشباب لمواصلة المسيرة من خلال التطور الحاصل ". 

من جانب آخر قالت فرعون أن "مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية يأتي خاصة من اجل توسيع نطاق القانون المصوت عليه من حيث الشبكات وكذا الخدمات المقدمة ذات القيمة المضافة"، مشيرة انه "سيتم تكليف سلطة البريد والاتصالات الالكترونية بضبط السوق فيما يخص المحتوى"، مذكرة ان "كل المنصات الالكترونية والبرامج والمشاريع ستخضع في المستقبل الى الضبط والى القانون الجزائري".