الحدث

راوية: لا تنازل عن سياسة الدعم الاجتماعي

أكد أن الدولة ستستمر في بدل الجهود اللازمة لتحسين الظروف خاصة للفئات المحرومة

• أكثر من 450 مليار دينار خصصت لدعم الأسر في 2015

 

أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن سياسة الدعم الاجتماعي مستمرة ولا توجد أي نية لدى الدولة الجزائرية للتخلي عنها، وأبدى الوزير رفضا للمزايدات حول هذا الملف من قبل بعض الأطراف، وأشار إلى أنه فيما يخص التحويلات الاجتماعية تستمر الدولة في بذل الجهود اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية لا سيما الفئات المحرومة.

أفاد تقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 الذي تم عرضه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية برئاسة سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن اكثر من 450 مليار دينار تم تخصيصها في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015  .

وكان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية بـ 74ر1.708 مليار دج أي ما يعادل 1ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وحسب التقرير فإن 45ر65 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر والسكن والصحة، وقد خصص 4ر450 مليار دج لدعم الأسر أي 25 بالمئة من اجمالي التحويلات الاجتماعية.

ويترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية وخدمات التربية ودعم اسعار المواد الاساسية والتزويد بالماء والغاز والكهرباء، وقد بلغت الاعانات الموجهة لدعم اسعار المواد الاساسية (حبوبي حليبي سكر والزيت الغذائي) 6ر217 مليار دج اي 31ر48 بالمئة من الدعم الموجه للأسر و08ر12 بالمئة من مجموع التحويلات، وقد خصص مبلغ 3ر403 مليار دج -اي ما يعادل 4ر22 بالمئة من مجموع التحولات-إلى السكن.

واستفاد قطاع الصحة من دعم قدر بمبلغ 2ر325 مليار دج ما يمثل 05ر18 بالمئة من المبلغ الاجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.

وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد توقع ايرادات ميزانية ب 7ر4.952 مليار دج منها 3.230 مليار دج ايرادات عادية و94ر1.722 مليار دج للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية، اما الايرادات الفعلية للميزانية فبلغت 8ر4.563 مليار دج اي ب 389 مليار دج اقل من المبلغ المتوقع.

من جهته بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمئة سنة 2015 مقابل 3 بالمئة و4 بالمئة على التوالي في قانوني المالية الاصلي والتكميلي لـ 2015، ويرى معدو التقرير انه بالنظر الى تقلص الايرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الاجراءات المتخذة في 2015 تندرج في إطار منطق اعادة توازن الميزانية على المديين القصير والمتوسط وفي إطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.

وقد ترجم هذا في ترشيد الانفاق العمومي دون المساس بسياسة وديناميكية الاستثمارات العمومية الجارية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات ذات طابع اجتماعي وكذا من خلال تعزيز قدرات تمويل ميزانية الدولة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث