الحدث

الإضرابات اعتداء على حقوق المواطنين وعدم احترام قرارات العدالة غير معقول

انتقد تدخل الأئمة للوساطة بين وزارة التربية والنقابات، غلام الله:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 فيفري 2018

• المجلس الإسلامي الأعلى لم يصدر أي فتوى تحرم "الحرڤة"

• اعتماد مفتيي وسائل الإعلام مستقبلا برخصة من الوزارة

انتقد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله تدخل الأئمة في الوساطة بين وزارة التربية والنقابات المضربة، وأشار إلى أن طلب الأئمة للتدخل في الوساطة غير مقبول، مضيفا أنه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية، كما نفى صدور أي فتوى من هيئته في قضيتي الإضراب والحرقة، موضحا بأن المجلس لا يملك صلاحية اصدار الفتاوى إلا بطلب من جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر، واعتبر في سياق آخر أن الإضرابات اعتداء على حقوق المواطنين وعدم احترام قرارات العدالة غير معقول.

أعلن بوعبد الله غلام الله، عن تنظيم ندوة الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة حول ظاهرة الهجرة السرية التي أصبحت تشكل خطرا على الشباب الجزائري، وخلال نزوله ضيفا على منتدى " المجاهد" أمس أوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى انه سيتم خلال هذه الندوة "إبداء الراي حول الهجرة السرية"-مفندا في نفس الوقت "صدور أي فتوى من قبل المجلس الإسلامي الأعلى بخصوص تحريم هذه الظاهرة".

وأرجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية -التي وصفها بـ "الهجرة المتوحشة"-لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، معربا عن "إدانة" المجلس لفعل الهجرة وليس تحريمه ومعتبرا الأشخاص الذين يلجؤون لهذا النوع من الهجرة بـ "الضحايا"، وبخصوص موجة الإضرابات التي يشهدها قطاعا الصحة والتربية، أبرز المتحدث "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن العدالة"، واصفا عدم احترام هذه القرارات بـ " الخروج عن المعقول والمنطق وتعديا على حقوق الأمة".

وفيما يتعلق بتأطير مجال الفتوى في الجزائر أكد غلام الله أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعد "الجهة المسؤولة عن هذه المسألة"، وذلك من خلال نشاط المجالس العلمية الموجودة على مستوى الولايات، مبرزا ضرورة دراسة قضية لجوء الشباب للفتوى عبر بعض القنوات الأجنبية والشبكات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بانتهاج الصيرفة الإسلامية، ذكر غلام الله أن المجلس كان قدر أصدر بيان يشجع من خلاله هذا النوع من التعامل الاقتصادي مشيرا إلى دعوة هيئته للبنوك من أجل "فتح شبابيك للتعامل بالطريقة الإسلامية التي تقوم على مبدأ المشاركة وليس الّإقراض بالربا"، معربا عن أمله في تعميم هذه الصيرفة الإسلامية على مستوى جميع البنوك.