الحدث

الإصلاح تدعو إلى إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار

حمل الوزارة الاحتقان الموجود في قطاع التربية

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني إلى إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به البرلمان سابقا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ الروح الوطنية.

أشار فيلالي غويني في ندوة احتفالية بيوم الشهيد الموافق لـ 18 فيفري دار الثقافة بمدينة سطيف أمس إلى "أهمية المناسبة الوطنية في ترسيخ قيم الوطنية والاعتزاز بمآثر الثورة التحريرية المجيدة وبالمقاومة الوطنية على امتداد فتراتها ورقعها الجغرافية وكذا واجب أبناء الحركة وكل أجيال الاستقلال بالوفاء لتضحيات جميع شهداء الجزائر الذين صنعوا الامجاد وحرروا الوطن واسترجعوا السيادة".

وأكد المتحدث التزام الحركة بالوفاء التام لأمانة الشهداء وللمشروع النوفمبري الخالص، مبرزا دور الحركة في تجريم الفعل الاحتلالي من خلال مبادرتها بمشروع قانون تجريم الاستعمار عام 2005 الذي لم ير النور إلى يومنا هذا.

وذكر بأهمية الاقتراح القانوني بمحاوره الثلاثة (الاعتراف ،الاعتذار و التعويض )الذي تعتبره الحركة مبادرة ملكا لكل الجزائريين المخلصين والأوفياء الأمانة الشهداء، المشروع الذي أثبتت التطورات الأخيرة إمكانية تحقيقه وقدرة أصحاب الحقوق و الضحايا على إجبار الإدارة الفرنسية على الاستجابة لمطالبهم وذكّر بقرار المحكمة الدستورية الفرنسية الصادر مؤخرا(8 فيفري )، والذي أعطى الحق بتعويض احد ضحايا الاحتلال من الجزائريين ،داعيا إلى الارتكاز على هذه الفتوى الدستورية الفرنسية التي دعت إلى تعديل قانون 1963الخاص بتعويض ضحايا الاحتلال، وتمكين الجزائريين من خاضعين للقانون الفرنسي كما الفرنسيين.

ودعا غويني إلى إعادة الاعتبار لاقتراح نواب الشعب الذي قدم مرتين (2005 و2009) لإدارة المجلس الشعبي الوطني ولم ير النور إلى اليوم بالرغم من ارتفاع كل الشروط القانونية الواجب توفرها.

ودعا المتحدث إلى ضرورة علاج ملف العسكريين السابقين والمتقاعدين منهم والمشطوبين علاجا عادلا، ينصفهم ويحفظ قيتمهم المعنوية ومكانتهم الاجتماعية ويوفر لهم معاشا يحفظ قدرتهم على الحياة الكريمة.

وألح على ضرورة التكفل بالشباب حتى نجنبهم اليأس وركوب قوارب الموت أو الانخراط في التطرف و الاستقالة من الحياة العامة، مضيفا أن  "شبابنا لا يهاجر مخلفاً الجنة خلفه ،كما أنه لن يجد الجنة أمامه، بل ما ينتظره من معاناة وقسوة ظروف في ديار الغربة أشد مما خلفه في وطنه، وعلى السلطات العمومية أن تعالج ظاهرة الحركة في كل أبعادها لاجتماعية، التربوية والنفسية وغيرها وألّا تكتفي بالمعالجة الردعية التي أثبتت عدم فعاليتها ونحن نسجل أن أعداد المهاجرين تتزايد باستمرار وتمس بالإضافة إلى الشباب حتى الكهول والنساء والأطفال."

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث