الحدث

مليونية لمناشدة بوتفليقة للتدخل ومنع فوضى غليان الجبهة الاجتماعية

ستشكل محور عمل حزب العمال خلال المرحلة القادمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 فيفري 2018

ستشرع التشكيلة السياسية لحزب العمال في التحضير لعريضة تحوز على مليون ونصف المليون توقيع من أجل الدفع برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل ومنع فوضى غليان الجبهة الاجتماعية من خلال الاستنجاد به كالمسؤول الأول في البلاد التي تعرف وضعا اقتصاديا واجتماعي متأزم، ولم يوضح حزب العمال حين أعلن عن مبادرته هذه حول طبيعة الأشخاص الذين هم مدعوون للتوقيع على هذه العريضة ولا على أي أساس سيتم تدوينها وصياغتها قبل تقديمها للرئيس.

كشفت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، عن مضمون المبادرة السياسية التي أطلقها الحزب بغية "إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، وأوضحت المتحدثة خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب بمقر هذا الأخير بالعاصمة أن هذه المبادرة تتمثل في "عريضة على شكل رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمناشدته بالتدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى، بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن"، وأبرزت أن مناضلي ومنخرطي تشكيلتها السياسية "سوف يسهرون عبر مختلف الولايات على جمع مليون وخمسة مائة ألف توقيع على الأقل حول هذه المبادرة التي تقترح عددا من الحلول لاسيما وقف العمل بسياسة التقشف التكفل بتطلعات الشباب، إلى جانب حماية الملكية الجماعية للأمة بمنع كل أشكال الخوصصة واقرار ضريبة على الثروة".

وعن فحوى الوثيقة أشارت المتحدثة تقول بأن العريضة ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وشاملة لكافة مطالب الجبهة الاجتماعية، على غرار تداعيات سياسة التقشف بضرائبه الشاقة على المواطنين، وهضم الحقوق النقابية، برفقة تجديد دعوتها لانتخابات من أجل إنشاء مجلس تأسيسي وطني.

في السياق تساءلت ذات المسؤولة الحزبية عن وجود قطبية بالجهاز التنفيذي بلغت حتى القرارات المصيرية حسبها، مستشهدة بتصريح نائب المدير العام لسوناطراك عن عزم بيع فروع لهذه المؤسسة العمومية، ثم تكذيب تلاه مباشرة مدير ذات المؤسسة ووزير الطاقة، واصفة سنة 2018 بأنها سنة التنكرات بامتياز.

على صعيد آخر متعلق بالشأن الوطني العام وصف حزب العمال تقرير محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بخصوص سنة 2016، بأنه تقرير محتشم مقارنة بتقارير سابقه في المنصب محمد لكصاسي، وأوضح الحزب على لسان حنون بأن الأرقام تتحدث لوحدها في هذا التقرير عن ضرائب غير محصلة بتلك الفترة، مبرزة بأن ما يفوق 12 ألف مليار دينار من الضرائب التي كان من المفترض تحصيلها، تم جمع ألف مليار دينار منها فقط، ما اعتبرته بمثابة "تكذيب واضح "، والتي أثبت تقرير لوكال بأنها يمكن أن تنعش الخزينة العمومية لضخامتها حسبها، وكذلك الشأن بالنسبة لجلب الأموال الموجودة بالسوق السوداء، معتبرة بأن ذلك يعكس بشاعة الواقع.

 وبخصوص احتجاجات الجبهة الاجتماعية المتتالية والتي طال أمدها، قالت بأنها جاءت نتيجة خفض ميزانية التسيير بقوانين المالية، مردفة تقول بأنه "من المعلوم أن الحوار هو مخرج كل أزمة وإضراب واحتجاج، وبعده تأتي الوساطة، وأبرِزُ هنا بأن ما قام به رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، بعد أن استقبل ممثلين عن الأطباء المقيمين المحتجين بالبريد المركزي، على بعد عشرات الأمتار من مقر الغرفة السفلى للبرلمان، يعتبرُ تدخل محمود منه بصفته الرجل الثالث للدولة، على اعتبار رئاسته لجهاز تشريعي يمثل مباشرة الشعب، على غرار ما يحدث في دول العالم، وحدث حتى في الجزائر سابقا في أزمات حوار سابقا، وحزب العمال يحي سلوك رئيس المجلس سعيد بوحجة، ويعتبره خطوة جد إيجابية، وهذه هي مهام نواب الشعب والمجلس الذي يمثلونه، وعلى الجميع أن يرتاح إزاءها، ونواب البرلمان طلبوا ذلك دون أن يتدخلوا في صلاحية الجهاز التنفيذي أو أفراد الشرطة، وأنا أستبعد أن يكون بوحجة  قد أراد أن يحل محل الجهاز التنفيذي في وظائفه.

هذا وجددت الأمينة العامة لحزب العمال مرة أخرى دعوتها إلى حماية الحق في الاضراب والتفاوض من طرف النقابات، داعية المسؤولين إلى عدم التصرف "كالنعامة" اتجاه الاحتجاجات في قطاعاتهم على حد تعبيرها، مبرزة بأن قوانين المالية منذ سنة 2015 هي مصدر هذا الاحتقان، ومحذرة من تداعيات تصريحات وزير المالية بخصوص إمكانية رفع الدعم، والذي سيمس كل القطاعات وليس أسعار الوقود فقط حسبها، معربة عن تمنياتها إلى أن يضفي اجتماع وزيرة التربية نورية بن غبريت مع كنابست هذا الأحد، بحلول ملموسة للإضراب الطويل الذي شن في قطاع التربية الوطنية، مشيدة في سياق آخر بإعلان وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، بعقد مصالحها لشراكة مع مؤسسة "سيقما" الجزائرية لإنتاج الدراجات والدراجات النارية والكراسي المتحركة، معتبرا إياه بأفضل مثال لتشجيع الحكومة للمنتوج الوطني.