الحدث

نواب البرلمان يطالبون بإيجاد بدائل لاقتصاد خارج المحروقات

ركزوا على إعادة النظر في المنظومة المصرفية لتشجيع الاستثمار

دعا العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للتطور المالي والنقدي للجزائر بالبرلمان على ضرورة إيجاد بدائل لاقتصاد خارج المحروقات في ظل تذبذب أسعار سوق النفط.

أوضح النائب عن حركة مجتمع السلم زواوي بن زينة، أمس، في تدخله أنه "يتوجب الخروج من دائرة التبعية للمحروقات والذهاب الى قطاع الفلاحة الذي يشكل بالنظر إلى إمكانياته الهائلة أفضل بديل للمحروقات"، فيما دعا النائب عن تجمع أمل الجزائر بن يوسف زواني إلى "ضرورة إيجاد الآليات التي تمكن من استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية مع إيلاء أهمية أكبر لإعادة النظر في المنظومة المصرفية التي يبقى أداؤها غير مشجع على الاستثمار".

كما اقترح يوسف بكوش عن جبهة المستقبل "مراجعة معدل صرف الدينار مقابل العملة الأجنبية مع مواصلة دعم المؤسسات المحلية وكذا تفعيل أداء الغرفة الوطنية للتجارة، بما يوفر مزيدا من الديناميكية في التعاملات المالية والتجارية".

وتأسف النائب عن حزب العمال هشام شلغوم على "تقديم التقرير السنوي للوضعية الاقتصادية والمالية بعد المصادقة على قانون المالية 2018 واعتبر هذا الترتيب غير مجد، كما نبه إلى عواقب ارتفاع أسعار المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع والتضخم في ضل غياب بدائل عملية حقيقية لتنويع الاقتصاد".

ودعت أميرة سليم عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى "ضرورة حل مشكل التحويلات المالية الذي أصبح هاجسا حقيقيا أمام أبناء الجالية المتواجدة بالخارج "، مؤكدة انه "من غير المعقول أن يبقى أبناء الجالية يعانون من هذا المشكل"، وقالت ان "البنوك الجزائرية لا زالت بعيدة كل البعد عن الرقمنة واستخدام المعايير الدولية داعية لضرورة حل مشكل التحويلات ".

ومن جهة أخرى طالب عدد من النواب "بضرورة تقديم حصيلة بالقروض الممنوحة للمستثمرين كما طالبوا بوضع حصيلة لتقييم سياسية دعم الخصوصة"، فيما دعا آخرون إلى "إصلاح المنظومة الضريبية وتشديد الرقابة في مجال التجارة الخارجية من أجل مجابهة تحويل الأموال نحو الخارج وتوفير مناخ ديناميكي قادر على إنعاش حركة الاستثمار".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث