الحدث

بدوي يحذر من الانزلاق ومن أطراف تستغل الاحتجاجات لأغراض مشبوهة

أكد على أن المؤسسات الأمنية تعمل على أمن واستقرار البلاد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 فيفري 2018

• تفعيل العمل بالبطاقات البيومترية للأشخاص والمركبات قبل نهاية السنة

• إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط مارس القادم

حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأطباء المقيمين من الانزلاق وراء من يريد استغلال وضعيتهم، مشددا على أن بعض الأطراف لم يذكرها تعمل على الاندساس داخل هذه الاحتجاجات ومحاولة تحويرها عن مسارها الطبيعي، قبل أن يؤكد على أن أبواب السلطات العمومية تبقى مفتوحة لكل الاقتراحات والحوار، ودعا بالمناسبة الأطباء لاحترام قوانين الجمهورية.

قال نور الدين بدوي على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسلامة المرورية المقام في قصر المعارض بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الأمنية تعمل على أن يكون المواطن الجزائري في أمن، مشددا على أن مكسب الأمن والاستقرار "نحسد عليها" ويجب علينا كجزائريين، أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي الأسمى، مضيفا: "لأننا محاطين ونرى ما يحاك في محيطنا وهذا أمر أساسي يجب أن نذكر به"، وتابع الوزير بدوي: "من منطلق احترامنا لأبنائنا الطلبة والأطباء المقيمين ندعوهم إلى تفادي ما يريد البعض إيصالهم إليه"، مؤكدا أن قوانين الجمهورية تطبّق على الجميع.

وأوضح بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها بعض الأسلاك على غرار الأطباء المقيمين، أن "المبدأ الأساسي في تعاملنا والذي نعمل على تجسيده دائما ويؤكد عليه رئيس الجمهورية هو مبدأ الحوار الدائم" للوصول إلى حلول مذكرا بوجود لجان تعمل على مستوى مختلف القطاعات للوصول إلى التجسيد تدريجيا لطموحات هذه الفئات المجتمعية"، وشدد في هذا الصدد على "ضرورة الوعي" والتقيد بمبدأ الحوار خاصة وأن أبواب السلطات العمومية مفتوحة لكل الاقتراحات محذرا من "الوصول إلى المحك الذي يريد البعض استعماله".

وأضاف أن ليس الجميع راض على الاستقرار والأمن اللذان تنعم بهما الجزائر وأن البعض ممن ربما "يعمل بطرق ملتوية للمساس بهذا الاستقرار" مضيفا بخصوص التجمعات التي نظمها أمس الأطباء المقيمون --بالرغم من منع تنظيم المسيرات بالعاصمة--، أنه "من منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين، الطلبة والأطباء، تفادينا ما يريد البعض الوصول إليه".

لكن بالمقابل--أضاف الوزير-- "يجب على كل فئات المجتمع احترام قوانين الجمهورية واحترام تطبيقها" مؤكدا بالمناسبة أن أولوية السلطات العمومية هو الحفاظ على أمن الجزائر "المحاطة بالتهديدات" والواعية بما يحاك في مناطق أخرى من محيطها، وأضاف في نفس الإطار أنه سيتم بذل كل الجهود بقوة مؤسساتنا ودستورنا "لعدم الرجوع إلى وضعيات عشناها في سنوات ماضية".

وفي موضوع ذي صلة، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجزائر بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها، لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي، وأضاف كذلك أنه بالرغم من هذه الوضعية المالية الصعبة فالدولة الجزائرية تواصل في أداء مهامها وانجاز مشاريع اقتصادية خدمة للمواطن.

وفيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط أوضح أنها ستكون جاهزة مع بداية شهر مارس الداخل، فيما سيتم إصدار بطاقات ترقيم العربات الالكترونية خلال السداسي الأول من هذه السنة، وقال أن رخصة السياقة بالتنقيط "ستكون جاهزة في الأسبوعين الأولين لشهر مارس" الداخل مشيرا الى أن سيتم البدء بالعمل بها بالحاصلين الجدد على رخص السياقة ثم تحويل القديمة الى رخص بالتنقيط وهو "العمل الذي سيتطلب وقتا". 

وبالنسبة لبطاقات الترقيم الالكترونية الخاصة بالعربات أكد بدوي أنها ستكون جاهزة خلال السداسي الأول من هذا العام مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة في الوثائق الإدارية سننتهي من عملية "تعميم الرقم التعريفي الوطني الموحد في أقرب الآجال"، وذكر في هذا الإطار أنه تم استصدار إلى حد الان "7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية" مشيرا إلى أن هناك "30 مليون مواطن حامل لبطاقة التعريف القديمة"، وبخصوص جهود الدولة الرامية الى التقليص من حوادث الطرقات واشراك المجتمع  المدني في هذه العملية صرح وزير الداخلية أن سيتم اعطاء تعليمات لكل الولاة  لإدراج في ميزانيات الولايات السنوية جزءا من التمويل لمرافقة السياسة المحلية والعمل التحسيسي الخاص بالسلامة المرورية الذي يستهدف سيما المتمدرسين.

وذكر الوزير في هذا الإطار أنه تقرر تخصيص 25 بالمائة من الغرامات الجزافية التي تمثل أكثر من 6 ملايير دج لصبها في صندوق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية لتجسيد السياسات الوطنية الخاصة بالأمن المروري والحد من كوارث الطرقات.

وفي نفس السياق، صرح الوزير أنه سيتم، في الأيام القادمة، توجيه تعليمات لكل مصالح الامن لحجز ووضع في المحشر كل الدراجات التي لا يضع أصحابها الخوذة مشددا على ضرورة الاحترام الصارم للقانون.