الحدث

تزوير العملات يدفع ببنك الجزائر لطبع أوراق نقدية جديدة

البنك المركزي الجزائري لم يُقرض "الأفامي" دولارا واحدا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 فيفري 2018

• لوكال: لا زيادات في منحة السفر 

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، إنه لا زيادات في منحة السفر بسبب تآكل احتياطات الصرف، وأشار ذات المتحدث إلى وجود توجه نحو تغيير الأوراق النقدية من فئة 1000 و500، بالإضافة إلى القطعة النقدية 100 دينار، موضحا أن تغيير العملة الوطنية ليس واردا في أجندة بنك الجزائر، موضحا أن التغيير يشمل الأوراق النقدية لزيادة مستوى الأمان فيها تفاديا للتزوير، وخلال حديثه عن القرض بقيمة الـ 5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي أكد ذات المتحدث أنه لم يتم تحويله بعد.

قال محمد لوكال في رده على أسئلة النواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017، أمس أنه "لم يكن هناك "تحويل" للأموال وإنما "التزام" من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد، باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية".

وأضاف لوكال أن "الأمر الذي اتفق عليه هو أن " تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة أخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك، في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث أزمة مالية عالمية حادة".

وقال محافظ بنك الجزائر أن "هذا القرض يستعمل إذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية احتياجاته المالية مضيفا أن "الصندوق في حوزته 659 مليار دولار كمساهمة من الدول الأعضاء، في حين أن الجزائر التزمت بـ 5 مليارات دولار فقط".

• تتبع أموال السوق الموازية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ومن جهة أخرى كشف لوكال أن "بنك الجزائر انه سيصدر تعليمة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تسمح بتتبع حركة الأموال والتحري عن مصدرها "، مشيرا أن "الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار و3000 مليار دينار".

واعتبر أن "التعليمة تندرج في إطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عرف تطبيقا ضيقا"، وأوضح محافظ بنك الجزائر أن "هذه التعليمة ستتيح التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الأموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الإيداع وذلك عبر شباك الاستعلامات المالية، ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة"، قائلا "بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة  المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في إيداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب وسيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة".

وكشف المتحدث انه "سيتم إخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الأموال إلى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة مشيرا إلى انه يتم حاليا إخضاع الزبائن إلى مسائلة حول مصدر الأموال أثناء الإيداع وقنوات صرفها خلال السحب. ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين أبدوا استياءهم تجاه هذه الإجراءات".

وقال محافظ بنك الجزائر ان "التعليمة تأتي أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع ادراج الأموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دج في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دج مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر".

كما أعلن لوكال عن "توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات أخرى من ضمنها وضع أسعار فائدة ملائمة والأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الادماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن".

• "بنك الجزائر" يشرع في تغيير بعض الأوراق النقدية قريبا

إلى ذلك كشف محافظ بنك الجزائر عن "الشروع في تغيير الشكل التدريجي لبعض الأوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير"، وقال لوكال انه "سيتم البدء بتغيير الأوراق ذات القيمة المالية 500 دج و1000 دج و100 دج والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير ثم الاستمرار في تغيير أوراق أخرى تدريجيا". 

وأشار إلى أن "التغيير الشكلي لهذه الأوراق النقدية تدخل في إطار التجديد الاعتيادي للأوراق النقدية من أجل تغيير بعض الأوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ أزيد من 30 سنة"، مؤكدا أن "الأوراق الجديدة ستعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثة ".

وفي نفس السياق قال محافظ بنك الجزائر أن "هذا التغيير للأوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية"، مشيرا أن "تغيير العملة أن " هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي".

• لا زيادات في منحة السفر بسبب تآكل احتياطات الصرف

من جانبه قال محمد لوكال إنه "لن تكون هناك آية زيادات في منحة السفر بسبب تآكل احتياطات الصرف"، مؤكدا إن "رفع منحة السفر سيؤدي إلى نزيف في العملة الصعبة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

واعتبر أن "الجزائر تعاني من عجز مزمن في مجال السياحة الوافدة حيث أن مداخيل الجزائر في مجال السياحة لا تكفي لتغطية الطلب السنوي على العملة الصعبة من الجزائريين الذين يريدون التوجه إلى الخارج لقضاء عطلتهم"، مؤكدا أنها "لا تغطي هذا العجز مباشرة من مداخيل النفط وفي حال تم رفع المنحة ستتأثر عائدات صادرات المحروقات مباشرة خاصة في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد".