الحدث

بوحجة وسيطا بين الأطباء المقيمين والوزارة الوصية

نظموا اعتصاما أمام البرلمان واحتجاجا أمام ساحة البريد المركزي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 فيفري 2018

• جمعية الأساتذة الاستشفائيين تدعو للحوار لحل مشاكل الأطباء المضربين

منع أعوان الشرطة تجمعا للأطباء المقيمين بساحة البريد المركزي بالعاصمة كما انتشرت أعداد كبيرة من أعوان مكافحة الشغب بالإضافة إلى أعوان الأمن بالزي المدني لمنع وصول المحتجين إلى ساحة البريد فيما نجح هؤلاء في نقل حراكم إلى مبنى البرلمان أين استقبل رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة ممثلين عنهم، واقترح أن يكون وسيطا بينهم وبين الوصاية على أن يتم ذلك في جلسة ستحدد في وقت لاحق يرتقب أن تكون هذا الخميس، إلى ذلك دعن جمعية الأساتذة الاستشفائيين المحتجين والوصاية إلى ضرورة الحوار لحل المشاكل العالقة.

نظم الأطباء المقيمون المضربون منذ شهر نوفمبر 2017 يوم أمس تجمعا بالجزائر الوسطى أمام البريد المركزي مطوقين بجهاز أمني، ونظمت مجموعتان أخريتان للأطباء المقيمين تجمعين مماثلين الاول على بعد أمتار من المجلس الشعبي الوطني والثاني على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا تخص مطالب الاطباء المقيمين أساسا إلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله  بنظام تغطية صحية اخر لصالح المريض و الرقي الاجتماعي و المهني للطبيب المختص  و الحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية و الحق في تكوين نوعي و مراجعة، والحق  في الخدمات الاجتماعية و مناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص القانون  الاساسي العام للطبيب المقيم.

و عبر برلمانيون شاركوا في التجمع عن مساندتهم للأطباء المقيمين مع تغليب الحوار بين مختلف الاطراف قصد التوصل الى حل لهذا الاضراب الذي حكمت العدالة  بـ"عدم شرعيته"، في حين طلب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة حضور 12 ممثلا للأطباء المقيمين للالتقاء بهم في مقر الوزارة الأولى الخميس المقبل، وذلك خلال استقباله لممثلين عن المحتجين الذين احتجوا أمام مبنى الغرفة السفلى للبرلمان.

• جمعية الأساتذة الاستشفائيين تدعو للحوار لحل مشاكل الأطباء المضربين

إلى ذلك دعت الجمعية الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الى المزيد من الحوار بين اللجنة  القطاعية المكلفة بالحوار و ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين المضربين من اجل "ايجاد حل لإنشغالاتهم و تجاوز حالة الانسداد".

وأكد رئيس الجمعية عبد المجيد بساحة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة  أعضاء مكتب الجمعية أمس أنه "كان من الممكن ايجاد حلول توافقية لمطالب الأطباء  المقيمين وتفادي انسداد الحوار الذي يدفع ثمنه المريض" وذلك من خلال اتخاذ  "اجراءات تخفيزية لتشجيع هؤلاء الاطباء في تأدية مهامهم في اطار الخدمة  المدنية".

ومن بين الإقتراحات التي قدمتها الجمعية -ذكر بساحة- على سبيل المثال  "دمج الخدمتين العسكرية والمدنية لربح الوقت وتقديم الخدمات للمواطن" داعيا  إلى ضرورة "إعطاء هذا السلك المكانة التي يستحقها بالمجتمع".

و وصف بساحة مطالب السلك "بالشرعية" خاصة ما تعلق منها بتوفير السكن  ومنح تذكرة نقل طائرة مجانية سنويا وبعض العلاوات الأخرى التي تساعد الطبيب  على العيش الكريم وأداء مهامه في أحسن الظروف.

واعتبر مهدي سي أحمد عضو مكتب الجمعية ورئيس مصلحة بالمؤسسة  الإستشفائية فرانس فانون بالبليدة أن الدولة تنفق اموال طائلة لتكوين هذا  السلك لمدة سنوات طويلة ولكن العديد من هذه الكفاءات "تستفيد منها الدول  الغربية".

ودعا أعضاء مكتب الجمعية من جهة أخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى  القيام بتكوين حسب الطلب مؤكدين بأن التكوين الواسع الحالي لجميع كليات الطب  الوطنية "غير مجدي" حيث تتخرج منها كفاءات مصيرها إما البطالة أو الهجرة خارج  الوطن متسائلين عن مصير التخصصات التي تم "الإستغناء عنها في إطار الخدمة  المدنية".