الحدث

وزارة العمل تشهر سيف الحجاج في وجه النقابات المضربة

قالت أن جلها لا تحترم القانون

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن "المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب".

أفادت وزارة العمل، أمس، في بيان لها أن "المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق  الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما  يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح".

واشار ذات البيان ان " العمال والموظفون يتعرضون لمتابعات قضائية من قبل المستخدم بسبب جرهم  إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

واعتبر ذات المصدر ان "مصالح الوزارة سجلت خلال الفترة الأخيرة "حدوث نزاعات  جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي  وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية"، مبرزة أن "هذه الوضعية لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز  الحفاظ على المناخ الاجتماعي الضروري والملائم الذي يمكن كافة أطراف علاقة العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية  التي تسير هذه العلاقة وتنظمها".

وذكر ذات المصدر ان "كافة الأطراف في عالم الشغل بالأحكام  القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية لاسيما منها  ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب حيث يمثل الإلمام بالمبادئ العامة أمرا  ضروريا للغاية لفهم محتوى العمل النقابي وترشيد الممارسة النقابية وأدبيات  العمل النقابي".

و قال ذات المصدر أن "الدستور والقوانين الجزائرية "تكرس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة", مذكرة أن "تأكيد هذا المبدأ الدستوري يظهر في أحكام المادتين 70 و71 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري".

وفي الأخير أكدت الوزارة أن "هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ  الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الجزائر "بادرت منذ  استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل من بينها الاتفاقيات  الثمانية  الرئيسية وعلى وجه الخصوص الإتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية  النقابية وحماية الحق النقابي والإتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والتفاوض  الجماعي".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث