الحدث

حزب بن فليس قلق من تنامي اللوبيات التي تتدخل في الاختيارات الاقتصادية للحكومة

تحدث عن صراع بين دوائر السلطة تحسبا لمعركة الرئاسيات القادمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 فيفري 2018

تحدث حزب طلائع الحريات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، عن قلقه إزاء ما وصفها بحالة "الصراع" بين دوائر السلطة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك على حساب التجند للبحث عن حلول لإخراج البلاد من الانسداد السياسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأبدت ذات التشكيلة السياسية قلقا من تنامي اللوبيات التي تتدخل في الاختيارات الاقتصادية للحكومة، سواء تعلق الأمر بالتجارة الخارجية، أو بالشراكة العمومية-الخاصة، أو بتركيب السيارات، أو بالبريد وتكنولوجيا الاتصال، أو بمسألة الانتقال الطاقوي والغاز الصخري.

عبر بيان للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات أمس توج به أشغال اجتماعه الشهري برئاسة رئيس الحزب علي بن فليس، عن انشغاله يما وصفه بـ"الغموض" والارتباك السائدين في أعلى هرم الدولة حيث تتصارع دوائر السلطة من أجل التموقع، حسب تقديراتهم في منظور الانتخابات الرئاسية، ورأى هؤلاء أن هذا التوجه جاء على حساب التجند للبحث عن حلول لإخراج البلاد من الانسداد السياسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأعطت ذات التشكيلة السياسة مثالا بالتخبط الذي تعيشه الحكومة جراء القرارات والقرارات المضادة المتخذة، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بالعجز الصادرة عن أعضاء في الحكومة، وغياب التماسك الحكومي حول ملفات مهمة، وهو دليل على "الفراغ في أعلى هرم الدولة"، كما اتهم المصدر ذاته النظام السياسي بمحاولة تحويل النقاش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي عن طريق الترويج لـ "احتمال عهدة رئاسية خامسة"، رافضا الخوض في الموضوع بالنسبة لهم أو الإشارة إلى وجود هذا النقاش داخل طلائع الحريات الذي سبق لرئيسه وأن رفض الاصطفاف مع المعارضة التي رفضت الخوض في رئاسيات 2014 واصطف لوحده كمترشح منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك.

وفي الشق الاقتصادي أكد حزب طلائع الحريات، أن هناك مؤشرات حول تنامي تدخل اللوبيات في خيارات الحكومة سواء تعلق الأمر بالملفات الداخلية أو بالتجارة الخارجية، وجاء ذات البيان القول أن: "المكتب السياسي ليلاحظ بكثير من الانشغال تنامي اللوبيات التي تتدخل في الاختيارات الاقتصادية للحكومة، سواء تعلق الأمر بالتجارة الخارجية، أو بالشراكة العمومية-الخاصة، أو بتركيب السيارات، أو بالبريد وتكنولوجيا الاتصال، أو بمسألة الانتقال الطاقوي والغاز الصخري".

وحسب المصدر ذاته "أن الحكومة تتصرف بدون أية خطة بينما كل مؤشرات الأزمة لازالت تنبئ بالخطر، سواء تعلق الأمر بالتجارة الخارجية، أو بالتضخم، أو بقيمة العملة الوطنية، أو بالبطالة، أو بغلاء المعيشة، فإننا أبعد ما نكون عن الأهداف التي رسمتها الحكومة للسنة المنصرمة".

أما في الشق الاجتماعي فقد ندد الحزب لما وصفه بـ"استمرار لجوء النظام السياسي القائم إلى طرق ووسائل القمع التي تميز الأنظمة التسلطية" في مواجهة الإضرابات والتجمعات التي نظمتها فئات عمالية كثيرة، وذلك عن طريق "استعمال غير مبرر للقوة، تهديد بالانتقام، استعمال القضاء، قمع إداري (الفصل وخصم الرواتب...)، التشكيك في مصداقية النقابات من خلال تحريك أولياء التلاميذ ضد المعلمين والأساتذة، وعائلات المرضى ضد الأطباء المقيمين وموظفي السلك الشبه الطبي، والمسافرين ضد الناقلين".

كما عبر الحزب عن قلقه لـ"انهيار القدرة الشرائية وبالفقر الذي بدأ يزحف على فئات واسعة وعريضة من المواطنين بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية بدون أية مراجعة لرواتب العمال".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها أغلب القطاعات في البلاد سواء التربية، المتقاعدين من الأسلاك الأمنية والصحة، فقد سجل المكتب السياسي، بكثير من القلق، تجذر النزاعات الاجتماعية بسبب عدم اهتمام الحكومة بهذه الانشغالات ووصف هذا التصرف من الجهاز التنفيذي بكونه "يصم آذانه تجاه احتجاجات قطاعات حيوية من المجتمع"، وانتقد بشدّة مسألة التهديد بالفصل عن العمل وخصم الرواتب التي بادر بها وزراء القطاعات التي تشهد موجهة من الاحتجاجات معتبرا إياه" قمعا" حسب وصفه.

ورأى المكتب السياسي لحزب بن فليس أن الاحتجاجات حق دستوري وليس من صلاحيات رجال الأمن، وهم من أبناء الشعب ومواطنين كغيرهم، معالجة النزاعات الاجتماعية التي تعود مسؤولية النظر فيها وإيجاد الحلول لمعضلاتها للسلطات العمومية المدنية، قبل أن يؤكد على أنه كحزب سياسي يؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي وبالتشاور كأفضل الوسائل الديمقراطية وأكثرها فعالية لمعالجة النزاعات الاجتماعية، من خلال حوار جدي مع ممثلين مختارين من قبل المحتجين بكل حرية من المؤكد، في هذا المجال، أن اعتراف السلطات العمومية بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، كامل الصلاحيات، سيساهم بلا شك في تسهيل الحوار الاجتماعي.

وبخصوص ظاهرة الهجرة غير شرعية التي أصبحت تميز الشارع الجزائري في الآونة الأخيرة أوضح بيان الحزب أنه يتابع واقع ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بنتائجها المأساوية، ويتأسف لمواصلة الحكومة تفضيل المقاربة القمعية التي بينت محدوديتها، ولحصر انشغالها في تأثير هذه الظاهرة على صورة الجزائر بالخارج عوض التساؤل عن أسبابها الحقيقية.

وفي الأخير، عبر المكتب السياسي عن انشغاله بالتذبذب الذي يعرفه قطاع الدواء، خاصة ما تعلق بالندرة في بعض الأدوية الضرورية لمعالجة الأمراض المزمنة كالسرطان، ويعتبر انه من المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية ضمان التموين الدائم للبلد بالأدوية والتي لا يمكن إطلاقا اعتبارها كمجرد سلعة ترضخ لمنطق واعتبارات ماركانتيلية-حسب المصدر ذاته.