الحدث

الحكومة تخطط لوقف دعم البنزين بداية من 2019

رغم استياء المواطنين من رفع سعره مطلع هذه السنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 فيفري 2018

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، عن توجه الحكومة لوضع حد لدعم أسعار البنزين اعتبارا من عام 2019، ورفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020، وأوضح أن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وقد تمس بالأساس البنزين الذي ارتفعت أسعاره هذا العام، وتعتمد الحكومة بشدة على إيرادات النفط والغاز.

قال عبد الرحمن راوية، على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، في دبي، أمس إن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ولم يحدد الوزير المواد الأخرى التي سيرفع عنها الدعم بداية من 2020، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء والخبر والوقود والزيت، وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ليست في حاجة إلى اقتراض الأموال هذا العام، مع احتمالية لجوئها إلى الاقتراض العام المقبل، وأوضح أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.

وقال راوية إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم.

وفي أوت 2017، أكد وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، أن الجزائريين يستهلكون 15 مليون طن من الوقود باختلاف أنواعه (المازوت، البنزين الممتاز وبدون رصاص)، مرجعا ذلك إلى تدني أسعاره رغم من الزيادات الأخيرة، في إشارة إلى توجه الحكومة إلى استحداث زيادات جديدة في التدابير المقررة مستقبلا، وكشف وزير الطاقة، حينها، بأن التكلفة الحقيقية للتر الواحد من البنزين تساوي 125 دينارا في حين يباع بـ 32 دينارا فقط، وفي 5 فيفري الماضي، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن عمل الحكومة على إنهاء طريقة الدعم الحالية، والتحضير لنظام جديد يستهدف بشكل مباشر الطبقة المستحقة للدعم، وأوصت وزارة التجارة في إطار التحضير لنظام دعم موجه إلى استخدام وسيلة دفع تضمن التتبع والأمن لصالح العائلات المستفيدة، مثل الصكوك، وحول وسائل تحديد العائلات المحتاجة التي يمكنها الاستفادة من الدعم الموجه، أكد الوزير أن البطاقية الوطنية للأشخاص المحتاجين الذين يستهدفهم الدعم ستحدد أساسا بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في كل ولايات الوطن.

وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافي أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 13.5 بالمائة في عام 2016.