الحدث

اليمين المتطرف متهم بقتل الجزائريين في فرنسا

راح ضحيتها 10 أشخاص في الآونة الأخيرة

اتهمت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان اليمين المتطرف بالضلوع وراء حوادث قتل الجزائريين في فرنسا في الآونة الأخيرة، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، 7 منهم ينحدرون من خنشلة، وواحد لا تزال هويته مجهولة.

وجاء في تقرير لذات الهيئة الحقوقية أمس السبت أنها "تتابع بقلق شديد ما يجري من سلسلة الاغتيالات المتنوعة على رعايا الجزائريين في فرنسا ... إما رميا بالرصاص، أو حرقا، مع التنكيل ببعض الجثث بطريقة همجية وغريبة وهو ما حول حيات الجالية"، ووجه هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى اليمين المتطرف "الإرهابي" الذي يصر على العداء للعرب عامة والجزائريين خاصة ،مستدلا بعدة فيديوهات تنشر على شبكة الانترنيت، ومنها فيديو نشر على شبكة الانترنيت، يوم الأربعاء 22 مارس 2017 ، دعوة حركة فرنسية تتبنى فكر اليمين المتطرف الفرنسي تسمى نفسها "وايس" إلى قتل الجزائريين والاعتداء على المسلمين، وكذلك إلقاء القبض على 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، اعتقلوا في يوم17 أكتوبر 2017 ، في إقليم سين سان دوني ومرسيليا، وهو ما يبرز ظهور جيل جديد من المتطرفين في فرنسا، نتيجة إلى التحريض الإعلامي فرنسي وازدواجية المعايير المتبعة تجاه قضايا الجزائريين و العرب، أو تناول القضايا التي يكون أحد طرفيها عربيا، كما هو الحال في الأعمال الإرهابية التي تنسب إلى الإسلام ، وهو ما لا يحدث مع الأفراد من الأديان المسيحية و اليهودية، مما تعتبر ازدواجية فاضحة وكاشفة للتناول الإعلام الغربي المتحيز ضد العرب.

وفي هذا الشأن، أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الجرائم، التي راح ضحيتها جزائريين، ليس مرتبطا بتصفية حسابات من طرف جمعية أشرار، وترفض الشائعات رفضا قاطعا، كما يحاول بعض ترويجه بان الجزائريين من تم استهدافهم هم من بائعي المخدرات، مشيرة  بان هذه الإشاعات والتأويلات ليست إلا محاولة السلطة الفرنسية للتغطية على فشل أجهزة الأمنية والاستخبارات الفرنسية في تتبع الإرهابيين من اليمين المتطرف ومخططاتهم، مما أصبحت الجالية الجزائرية مستهدفة، بعد تسجيل جرائم قتل متنوعة في أقل من شهرين، هزت عدة مناطق منها مرسيليا، ليون، العاصمة الفرنسية باريس، حيث أحصت الجالية بديار الغربة مقتل 10 شخصا، 7 منهم ينحدرون من خنشلة، وواحد لا تزال هويته مجهولة .

وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان حقوق الجاليات الجزائرية في الخارج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وكلفت محمود الجنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية بالتنسيق مع مكاتب المهجر لمتابعة ملابسات سلسلة جرائم قتل ارتكبها نازيون جدد خلال الأشهر الماضية وجمع المعلومات الكافية عن كل عملية اغتيال، التي سببت صدمة نفسية وتشكك لدى الجزائريين في فرنسا، مما نرى أن ثقة الجالية الجزائرية في سلطات الأمن الفرنسي اهتزت، حيث أن كثيرين من الجالية لم يعد يشعرون بالأمن.

وحسب المنظمة الحقوقية فإن من وصفته بـ"اليمين المتطرف الإرهابي" يقف وراء هذه الجرائم، مستدلة بفيديوهات تنشر على شبكة الانترنيت تدعو غلى قتل الجزائريين والاعتداء على المسلمين، منها حركة تطلق على نفسها "وايس"، والتي تتبنى فكر اليمين المتطرف الفرنسي، هي تقريبا تشابه المنظمة السرية الإجرامية" أواس" التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الجزائر في السنوات الستينات على غرار ما فعله الاستعمار الفرنسي.

كما اتهمت الرابطة "التحريض الإعلامي الفرنسي وازدواجية المعايير المتبعة تجاه قضايا الجزائريين والعرب، أو تناول القضايا التي يكون أحد طرفيها عربيا، كما هو الحال في الأعمال الإرهابية التي تنسب إلى الإسلام" بالتسبب في "ظهور جيل جديد من المتطرفين في فرنسا".

وفي نفس السياق رفضت الرابطة ما تم ترويجه مؤخرا من أن الجرائم التي راح ضحيتها جزائريون، مرتبط بتصفية حسابات من طرف جمعية أشرار، متهمة السلطة الفرنسية بنشر إشاعة بيع الجزائريين للمخدرات للتغطية على فشل الأجهزة الأمنية.

كما طالبت الرابطة وزارة الخارجية الجزائر استدعاء سفير فرنسا بالجزائر لـ"الاحتجاج على تقصير الدولة الفرنسية في حماية الجالية الجزائرية في فرنسا".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث