الحدث

بوتفليقة أعاد الأمن والاستقرار للبلاد ومجلس الأمة يدعمه

نوه بالدور الفاعل الذي قامت به مؤسسات البلاد الدستورية، بن صالح:

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعاد الأمن والاستقرار للبلاد وتمكنت المؤسسات الدستورية أن تلعب دورها الفاعل مؤكدا على دعم الغرفة العليا المستمر لبرنامج الرئيس ومساندتها لسياسة الإصلاح التي انتهجها.

أكد عبد القادر بن صالح أمس في كلمة له خلال فعاليات الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس هذه الهيئة والذكرى الثانية للمصادقة على الدستور والتي حضرها الوزير الأول احمد اويحيى وأعضاء حكومته ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي "أن مجلس الأمة، تأسس في ظل ظروف لم تكن عادية لا أمنيا، ولا اقتصاديا، ولا اجتماعيا مؤكدا أن الدولة كانت شبه غائبة والاقتصاد كان معطلا والمجتمع كان ممزقا، والإرهاب كان يحكم ليلا" قبل أن يضيف قائلا "أمام هذه الأوضاع المتردية كان لا بد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي مع الفاعلين في الساحة واعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر الهيئة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المنتخبة وبنفس الوقت ملاحقة الجماعات الضالة وتحييدها أمنيا إن هي لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وأوضح الرجل الثاني في الدولة انه "وبهذه السياسة وبهذه الخيارات التي قادها رئيس الجمهورية عاد الأمن والاستقرار للبلاد وتمكنت المؤسسات الدستورية أن تلعب دورها الفاعل فتحركت الآلة الاقتصادية وانطلقت المشاريع التنموية وتم التكفل بالمطالب الاجتماعية الأساسية، وأصبحت بذلك الجزائر تنمو وتتطور عاديا".

ونوه بن صالح بالدور الفاعل الذي قامت به مؤسسات البلاد الدستورية والمخلصين من أبناء الجزائر الذين وقفوا بتصميم في وجه المؤامرة الإرهابية. خاصا بالذكر قوات الجيش الوطني الشعبي والمقاومين وكافة أسلاك الأمن، ودورهم الحاسم في بقاء الجمهورية واقفة.

وقال رئيس مجلس الأمة أن هذا الأخير أدى دوره على الرغم من التحديات التي واجهته عند الانطلاقة من خلال توليه مهمة التشريع وحرص على تأدية مهمة مراقبة عمل الحكومة بكل روح مسؤولية. مشيرا في ذات الإطار إلى دراسته ومصادقته على مجموع النصوص القانونية التي تحكم البلاد الآن، العضوية منها والعادية، خاصا بالذكر النصوص ذات الصلة بسياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي جاء بها رئيس الجمهورية.

واضاف بن صالح انه وخلال العشرين سنة من وجود الهيئة كان لأعضاء مجلس الأمة بالتكامل مع نواب المجلس الشعبي الوطني شرف المساهمة في مراجعة الدستور أكثر من مرة أولاها كان التعديل الدستوري الذي كرس تمازيغت لغة وطنية سنة 2002، ثم التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي جاء لتحصين رموز الثورة وثوابت الأمة وترقية حقوق المرأة وتكريس سيادة الشعب في اختيار من يوليه شرف تسيير شؤونه العامة وقام أخيرا بالمصادقة على دستور 7 فبراير 2016، الذي فيه تم تعديل مضمونه جذريا وقيام عهد جديد في الممارسة الديمقراطية وتحقيق التوازن ما بين المؤسسات الدستورية في البلاد.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث