الحدث

تعميق للإصلاحات السياسية وتجسيد لدعم الحريات الأساسية

التعديل الدستوري بعد سنتين من إقراره

يوم أمس الأربعاء مرت سنتان على تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لمسار تعميق الاصلاحات السياسية.

فالجزائر التي تدرجت في إقرار إصلاحات على أكثر من صعيد قطعت مرحلة جديدة بهذا التعديل الدستوري في مجال ترسيخ الإصلاحات السياسية بالنظر إلى المكاسب الثمينة التي حملها هذا الدستور الجديد في مجال دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية.

وفي الصدد أبرز المختص في القانون الدستوري حمزة حضري في تصريح إذاعي أنه وبعد مرور سنتين على التعديل الدستوري حصدت الجزائر ثمار ترسيم الأمازيغية وإعلان 12 يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر وتجسيد الاصلاحات التي جاء بها التعديل في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضف إلى ذلك نشاط المجلس الوطني لحقوق الانسان وحيوية مجلس الأمة الذي توسعت صلاحياته بإخطار المجلس الدستوري عن طريق نواب المجلس والمبادرة باقتراح وتعديل القوانين.

فيما اعتبر المحلل السياسي مخلوف ساحل أن المادة 137 من الدستور الجديد المتعلقة بتعديل واقتراح القوانين تعد نقلة نوعية في تعزيز المكانة الدستورية لهذه المؤسسة سيما ما يتصل بالعمل الرقابي على الجهاز التنفيذي.

أما عبد الوهاب بن زعيم عضو بمجلس الأمة فيذهب إلى أن مكانة مجلس الامة تبرز في مهمة ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والتعريف بها دوليا.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث