الحدث

تأجيل محاكمة المتورطين في تفجيرات قصر الحكومة

بسبب مشاركة أحد القضاة في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين

أجلت جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتغيير التشكيلة القضائية، إذ تبين أن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة والذي قضى بأحكام   تصل إلى الإعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله وإعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية بـ "تشكيلة جديدة".

وبعد القيام بكافة الإجراءات الجنائية ابتداء من قراءة محتوى قرار الإحالة وسماع المتهمين والتماسات النيابة العامة ومرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة من ليلية الإثنين إلى الثلاثء تأجيل القضية حيث تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 وهذا ما يمنعه القانون منعا باتا.

يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و222 جريحا.

ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث