الحدث

مدير عام الضرائب يؤكد التوجه نحو إلغاء الوثائق وإدخال الرقمنة

في تدخله أمام لجنة الشؤون الاقتصادية

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة وذلك في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش.

قال مصطفى زيكارة، في هذا الاجتماع الذي ترأسه فؤاد بن مرابط، أنه "فيما يتعلق بمشروع القانون المتمم للقانون 04-08 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية فإن إدارة الضرائب معنية بالتعامل عن بعد من خلال ادخال التعامل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات الضريبية كما تعمل على إلغاء التعامل بالوثائق وادخال الرقمنة".

وأوضح في هذ الإطار أنه سيتم الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في قانون المالية 2018 المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني للتصريح عبر الانترنت والدفع الإلكتروني بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.

من جانب آخر قال المتحدث أن إدارة الضرائب تقوم بإعطاء رقم التعريف الجبائي عبر البوابة الالكترونية لدى الموثق موضحا أنه عندما يتم انشاء مؤسسة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بها الكترونيا ويكون الرد خلال 24 ساعة على الموثق.

وأشار كذلك إلى أن إدارة الضرائب تعمل في الوقت الحالي مع مصالح قطاعية أخرى من أجل أن يكون رقم التعريف الجبائي الوطني هو نفسه رقم بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر للأفراد الطبيعيين في كل التعاملات بما فيها التعاملات مع المصالح الضريبية.

من جانبهم دعا النواب إلى تسهيل تسليم الوثائق للتجار عبر الانترنت ومساهمة إدارة الضرائب في مكافحة السوق الفوضوية، ولكن ممثلة وزارة التجارة ردت بأن مثل هذه التدابير تتطلب دخول حيز التنفيذ التصديق والامضاء الإلكتروني.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث