الحدث

الصحراء الغربية تلوح بمطلب التدخل العسكري لإنهاء الاحتلال

إذا رفض المخزن الحل السلمي

صرح وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، انه من حق الحكومة الصحراوية مطالبة الاتحاد الافريقي بالتدخل العسكري لإنهاء الاحتلال المغربي وذلك بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الافريقية، في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.

أوضح محمد سالم ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة أمس لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية، أنه في "حال عدم انصياع المغرب لإرادة المعبر عنها  من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد" - التي انعقدت بأديس ابابا يومي 28 و 29 جانفي الماضي - والدخول في مفاوضات سلام مع جبهة البوليساريو طبقا للالتزامات التي كان المغرب وقع عليها من قبل مع الجانب  الصحراوي برعاية الامم المتحدة فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، باعتبارها عضوا فعالا في الاتحاد الافريقي، لها الحق في مطالبة الهيئة الافريقية بالتدخل عسكريا حسب ما يقتضيه ميثاقها التأسيسي الذي يسمح للدول الاعضاء في الاتحاد طلب التدخل من أجل إنهاء الاستعمار في أي دولة".

وبعد أن جدد استعداد الحكومة الصحراوية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في الحرية  والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير عادل، حر ونزيه يشارك فيه الشعب الصحراوي وحده باعتباره صاحب الفصل، شدد ولد السالك على أن "الجانب الصحراوي لن يقبل باستفتاء مزور يشارك فيه المغاربة بدلا من الشعب  الصحراوي".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن المحتل المغربي حاول من قبل تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب الصحراوي من خلال إضافة أعداد كبيرة للهيئة الناخبة الصحراوية تجاوزت اعداد السكان الاصليين، غير ان -كما أوضح- الإحصاء الذي قامت به لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" وباستعمالها لقوائم السكان والاحصاء الإسباني لسنة 1974 وبالتعاون مع اعيان القبائل الصحراوية حددت بمقاييس أممية من يحق لهم التصويت في الاستفتاء وقطعت الطريق أمام المحتل المغربي حتى لا يزور الاستفتاء. 

وأضاف ولد السالك أن الاتحاد الافريقي "أحيا خلال القمة ايضا دور لجنة رؤساء الحكومات حول الصحراء الغربية" التي كانت موجودة في نهاية السبعينات، مذكرا بانها هي التي اقترحت اجراء استفتاء والتفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وتنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه يقرر من خلاله  الشعب الصحراوي مصيره. 

أما عن الدور الذي تلعبه الامم المتحدة باعتبارها شريك مع الاتحاد الافريقي لإنهاء الاحتلال المغربي، أبرز رئيس الديبلوماسية الصحراوية أن هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، يقوم حاليا بالعديد من الخطوات من أجل ايجاد تسوية سلمية للقضية، حيث يعمل حاليا على بعث مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع. كما يجري لقاءات مع فاعلين رئيسيين في الازمة  من ممثلين دائمين في مجلس الامن وكذا الاتحاد الافريقي لتحضير الارضية لمفاوضات مباشرة والخروج من مفترق الطرق وايجاد حل نهائي للقضية الصحراوية.

وبالنسبة لاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي، أدان المتحدث محاولة بعض الدول الاوروبية على رأسها فرنسا واسبانيا "لي ذراع القضاء الأوروبي بعد أن قضت محكمة العدل الاوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية مع المغرب التي تمس بالثروات الصحراوية"، حيث لازالت بعض الدول كما قال، "تتمتع بالارادة (النزعة) الاستعمارية ولا تكترث حتى بالشرعية الاوروبية من خلال الضغط على الاتحاد الاوروبي لخرق ما حكمت به المحكمة"، داعيا الاتحاد الاوروبي ودوله "للامتثال الى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية" ومنها على وجه الخصوص محكمة العدل الاوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب الثروات الصحراوية لما يرمز اليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث