الحدث

الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب وشل المستشفيات

أكدوا أن اللجنة القطاعية لم تأت بجديد يذكر

فشلت اللجنة المتعددة القطاعات في اقناع الأطباء المقيمون خلال الفترة الصباحية لاجتماعهم في التراجع عن اضرابهم المتواصل منذ قرابة الثلاثة أشهر، وأكد ممثلو الأطباء المقيمين، بأن جملة الاقتراحات التي حملتها أجندة الوصاية لم تأت بالجديد، وإنما ركزت على تحيين حقوق مكفولة قانونيا منذ سنوات لم تكن تطبق على أرض الواقع، على غرار ضمان السكن الوظيفي، واحترام مبدأ الجمع العائلي.

النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، قالت في بيان لها أمس أن الإضرابات ستواصل دون تحديد موعد لتوقيفها وذلك على خلفية فشل كل المفاوضات بينهم وبين الوصاية حول جملة من المطالب التي سبق وأن رفعها هؤلاء إليهم، وقال هؤلاء بأن إضرابهم في قادم الأيام سيعرف مشاركة عدد من المحتجين الذين يمثلون عدة ولايات من ربوع الوطن ولن يقتصر على العاصمة والمدن القريبة منها فقط.

ويأتي قرار النقابة حسب المحتجين ليؤكد تمسك الأطباء المقيمين بمطلب الغاء الخدمة المدنية، الذي كان قد فصل فيه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي منذ أيام مؤكدا بانه لم يتم الغاء الخدمة المدنية للأطباء بأي شكل من الأشكال كما يطالب المضربون بتطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالاستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي المطالب التي تعتبر حجر الأساس في الصراع بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة.

وعلى الصعيد آخر، طالبت التنسيقية بضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم كما سيرفع أصحاب المأزر البيضاء شعارات المطالبة بحقوقهم الاجتماعية التي وصفوها في البيان بالمهضومة، خاصة فيما يتعلق بحق السكن والحماية أثناء تأدية الخدمة وكذا تحسين ظروف العمل.

كما طالب ممثلي التنسيقية فتح باب الحوار وإشراك مساعدي التمريض في كل النقاط المتعلقة بهم، تعديل القانون الأساسي للشبه الطبي خاصة فيما تعلق بشق مساعدي التمريض المرسوم التنفيذي رقم 121 المؤرخ في 20 مارس والذي يتعارض مع القانون الوظيف العمومي، الأمر رقم 03-05 والمتعلق والمتمثل في حق ترقية الموظف في مساره المهني الأطباء المقيمون الذين دخلوا منذ منتصف نوفمبر الماضي في موجة إضرابات سيعمقون من معاناة المرضى في المستشفيات.

هذا وعبرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن تمسكها بمطالبها، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية مع مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية إلى بقية المطالب التي زالت عالقة.

كما أشار البيان إلى جملة من المطالب وافقت عليها اللجنة القطاعية، على سبيل المثال "مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة بهذا السلك وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى إمتيازات وتحفيزات أخرى".

فبالنسبة لمطلب "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات، أوضح المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمكلف بالتنسيق بين اللجنة القطاعية و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عمر بورجوان في تصريح صحفي، أن اللجنة القطاعية وبعد "إطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة اقترحت على التنسيقية رفع إلزامية هذه الخدمة على 18 تخصصا معني بها".

وذكر بأنه من بين 67 اختصاص بوزارة الصحة 38 منها "غير معني بهذه الخدمة" قبل دخول التنسيقية في إضراب، مؤكدا اتخاذ الوزارة لقرار يقضي "بالتخفيف من عدد التخصصات والإحتفاظ ب 20 تخصصا فقط معني بالخدمة المدنية دون المساس بمناصب التشغيل بعد الانتهاء من أداء هذه الخدمة".

أما فيما يتعلق بالسماح بالتحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية أكد بورجوان أنها تخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير و"لا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك"، ورغم ذلك شرحت اللجنة خلال اجتماعاتها أن "اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة"، وبالنسبة لمنحة التنصيب بولايات للجنوب الكبير وهي تمنراست وتندوف واليزي وأدرار أكد مفتش العام بالوزارة بأنها لم تحدد بعد وما تم تداوله بشأن تحديدها بـ 20000 دج غير صحيح.

وبخصوص منحة الكراء المحددة بالمرسوم 95/ 28 والتي يستفيد منها كل المستخدمين المؤهلين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بولايات الجنوب الكبير، قال ذات المسؤول أنها تمنح في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات المحلية وتسقط عند توفيره والأطباء على غرار المستخدمين الأخرين معنيين بهذا الأمر.

وأشار ذات المسؤول إلى امتيازات أخرى يستفيد منها الأطباء المقيمون الموفدون إلى منطقة الجنوب الكبير، على غرار بقية موظفي الوظيفة العمومية منها "تخفيضات تقدر بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الاستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي والماء الشروب".

وذكر بالمناسبة بأن الطبيب المقيم الذي يستفيد طوال مساره البيداغوجي من "تكوين مؤهل مجاني" وتفتح له عدة آفاق في التشغيل والمسار المهني عليه.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الحدث