الحدث

"العمل النقابي" حق دستوري وممارسته تخضع للقانون

قال إن التطويق الأمني يرمي للحفاظ على النظام العام وسلامة المتظاهرين، بدوي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 فيفري 2018

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن حق العمل النقابي معترف به قانونيا، وممارسته مكفول بأحكام قانونية تنظيمية، موضحا أن التطويق الأمني للمتظاهرين حفاظا على النظام العام، وأمن وسلامة المواطن بالدرجة الأولى وسلامة المتظاهرين أنفسهم.

أوضح وزير الداخلية في رده على السؤال الكتابي للبرلماني مسعود عمراوي أن ممارسة العمل النقابي كان مكرسا أصلا بضمانات إضافية، وقال إنه مبدأ دستوري يجب أن تضبط سيره وتجسيده قواعد وأحكام قانونية، مؤكدا أن العمل النقابي معترف به لجميع المواطنين وضمان ممارسته مكفول بأحكام قانونية وتنظيمية.

وأفاد بدوي قائلا: "..التطويق الأمني للمتظاهرين حفاظا على النظام العام، وأمن وسلامة المواطن بالدرجة الأولى وسلامة المتظاهرين أنفسهم"، وأضاف:" تفريق قوات الأمن للمظاهرات غير المرخصة يدخل في صميم عملهم ويكون باستعمال الحوار بدرجة الأولى"، معلنا عن توجيه تعليمات صارمة لقوات الأمن بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، مؤكدا وجود عدد كبير من الإصابات في صفوف الشرطة جراء هذه التعليمة.

وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية أن حرية ممارسة العمل النقابي ليست مطلقة، إنما هي مبدأ دستوري تضبط سيره وتجسيده قواعد وأحكام قانونية، كما ربط ممارسة هذا الحق بضرورة احترام الطابع السلمي له والخطوات والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي سياق متصل أوضح المتحدث أن حرية ممارسة العمل النقابي ليست بالمطلقة، إنما هي مبدأ دستوري تضبط سيره وتجسيده قواعد وأحكام قانونية، في إطار دولة القانون، مضيفا بان ممارسة حرية التظاهر لكافة المنظمات، منها النقابية مرتبطة بضرورة احترام الطابع السلمي لها، وكذا احترام الخطوات والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن والحصول على ترخيص مسبق لذلك، حفاظا على النظام العام وامن المواطنين وسلامتهم وبدرجة أولى امن وسلامة المتظاهرين أنفسهم.

على صعيد آخر دافع ذات المسؤول الحكومي عن الاستراتيجية الامنية التي تتعامل بها الحكومية فيما يخص الاحتجاج، والانتشار الامني الذي يسبق أي إشعار بالإضرابات أو التظاهر حيث أوضح أن ذلك يندرج في إطار الحفاظ على الأمن العام، ولمواجهة أي خطر يمكن أن ينجر على اثر عدم احترام القواعد القانونية والتنظيمية لسير العمل النقابي، وأضاف يؤكد أن التسجيل الدوري للعديد من المظاهرات العمومية والوقفات الاحتجاجية التي تتم دون ترخيص مسبق، يدفع بالأعوان المختصة إلى تفريق هؤلاء وهو إجراء يتم وفق للقانون، وهذا ما يفسر وقوع العديد من الإصابات في صفوف أعوان الشرطة، الذين توجه لهم تعليمات صارمة بعدم اللجوء إلى استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى حسب تقديره.

وعن الاحتجاج المتعلق بتجمع النقابيين ومحاولة البعض منهم التظاهر بساحة المعدومين بتاريخ 25 نوفمبر 2017، قال بدوي "يجدر التوضيح أن المعنيين بالأمر قاموا بعقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعيسات إيدير بالعاصمة وتم حثهم على المغادرة باستعمال أسلوب الحوار والتواصل ووفقا لخطة أمنية محكمة ومدروسة ودون اللجوء الى استعمال العنف لوقف هذه المسيرة. ومن جهة أخرى فإن المصالح الامنية اعترضت للسبب ذاته طريق التوافدين إلى الجزائر العاصمة من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في هذه المسيرة حيث عاد عدد معتبر منهم خارج نطاق ولاية الجزائر وتحويل البعض منهم بعد ركوب حافلات تم تسخيرها تابعة لمؤسسة إيتوزا إلى أقسام الشرطة قبل إخلاء سبيلهم تدريجا في اليوم نفسه ونقلهم بهدوء الى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة وذلك تحت غطاء تسخيرين لوالي العاصمة ولقد تم تفادي أي حادث يستحق الذكر تعلق بالمحتجين".

وأضاف أن "التغطية الأمنية لهذا الحدث جرت بكل هدوء ونجاعة من خلال انتهاج السلطات الأمنية لطرق تميزها الاحترافية وتتغلب عليها أساليب الحوار والتواصل وعدم اللجوء الى استعمال القمع والعنف، علما أن ممارسة حريات التعبير والحقوق الناتجة عنها في كنف دولة القانون تستوجب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن"، حسب تعبيره.