الحدث
وزير الصحة للأطباء المقيمين: "لا رفع للأجور"
دعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2018
• اقتراح منحة تنصيب جديدة في إطار الخدمة المدنية و20 اختصاصا فقط معني بها
• الأطباء المقيمون يرفضون مقترحات الحكومة ويقررون مواصلة شل المستشفيات
قال وزير الصحة، مختار حسبلاوي، أن الوضع الاقتصادي الراهن يحول دون امكانية رفع أجور الأطباء المقيمون، وترك المسؤول الأول الباب مفتوحا لدراسة باقي المطالب، وأشار الوزير أنه فيما يخص رفع الأجور، فإن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح بفتح هذا الملف.
كشف مختار حسبلاوي أن الوزير الأول أحمد أويحيى اقترح "منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين" تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها، وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة، وأشار أن أبواب الحوار تبقى دائما مفتوحة لدراسة مطالب الأطباء المضربين في إطار القانون، ولدى اجتماعه بممثلي الأطباء المقيمين، بمقر الوزارة، أمس دعا حسبلاوي الأطباء المضربين إلى "ضرورة العودة إلى العمل وتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى"، واعتبر الوزير أن "الإضرابات المتكررة تهدد مسار السنة الدراسية"، مشيرا إلى احتمال أن تكون سنة بيضاء، وأوضح "يجب أن يعلم المحتجون أن الوزارة تدرس كافة مطالبهم وستعمل على تسويتها في نطاق اختصاصها، وخاصة فيما يتعلق بقضية المنح والسكنات الوظيفية"، وأضاف الوزير قائلا "إن الوزير الأول هو من اقترح منحة تنصيب الأطباء المقيمين التي تقدمها الجماعات المحلية كل حسب الولاية والمنطقة التي يزاولون بها مهامهم".
وبخصوص مطلب الزيادة في الرواتب، قال الوزير إن "الظرف الاقتصادي لا يسمح بذلك حاليا"، مضيفا "لكن تبقى المنحة الخاصة التي تقدمها الجماعات المحلية حسب الولاية والمنطقة التي يعمل فيها الطبيب"، وأضاف في هذا الإطار قائلا "نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته"، وستقوم لجنة وزارة الصحة المكلفة بالتشاور مع الأطباء المقيمين، بتقديم مقترحات جديدة لمناقشتها.
• الأطباء المقيمون يرفضون مقترح تقليص تخصصات الخدمة المدنية
إلى ذلك رفض الأطباء المقيمون مقترح الوزارة الخاص بتقليص تخصصات الخدمة المدنية إلى 20 تخصصا بعدما كانت 67 تخصص، وحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين فقد رفضوا مقترح تقليص تخصصات الخدمة المدنية، وأكد ممثل عن الأطباء المقيمين، أن كل ما اقترحته وزارة الصحة هي حقوق مضمونة في القانون على غرار التجمع العائلي، مشيرا عقب اجتماعهم بوزارة الصحة إلى أنهم طالبوا بالمساواة بين الأطباء المقيمين وتوفير مناصب شغل قريبة، مفيدا أن طلباتهم ليست تعجيزية، ومنحة التنصيب هي ناجمة عن التأخر في صب الأجور التي تتأخر إلى غاية 8 اشهر، وأضافوا أن المبدأ في الخدمة الطبية ليس مبني على تغطية صحية متساوية، ولا يوجد توزيع صحي عادل في اطار الخدمة المدنية.
كنزة. ع
