الحدث

حسبلاوي: الخدمة المدنية لا يمكن تعديلها إلا بتمريرها على الحكومة والبرلمان

ضمان السكن ووسائل العمل للخدمة المدنية

أكد منسق اللجنة القطاعية المكلفة بملف الأطباء المقيمين البروفسور صلاح الدين بن ديب، أن أغلبية المطالب الشرعية للأطباء المقيمين قد وجدت طريقها إلى الحل الأولي بما فيها نظام الخدمة المدنية.

صلاح الدين بن ديب، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن الخدمة المدنية مكرسة بموجب القانون 84/10 ولا يمكن تعديلها كليا إلا بتمريرها على الحكومة والبرلمان وهو ما يتطلب الانتظار، لكن يمكن في المقابل دراسة تعديل يسمح بتقليص المدة.

وفي الصدد ذاته، أكد البروفيسور أنه تقرر في إطار نظام الخدمة المدنية عدم إرسال الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة التي لا تتوفر على السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه، مضيفا أن هذا القرار يدخل ضمن الإجراءات التحفيزية الضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم.

وكشف منسق اللجنة القطاعية المكلفة بملف الأطباء المقيمين أنه تم دراسة أرضية مطالب مكونة من 64 صفحة تمت الاستجابة على إثرها لمطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق إلى جانب توفير السكن للأطباء المقيمين.

كما كشف أيضا عن طرح تضمن اقتراح تقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة العمومية إلى 15 تخصصا من بين 38 تخصصا موجودة بعد تغطية احتياجات المناطق الجنوبية مع إمكانية إدخال تعديلات سريعة على هذا النظام في انتظار دراسة الحلول التي تتطلب وقتا أطول.

وشدد بن ديب على ضرورة وضع شبكات صحية للتكفل بالمرضى بين المناطق الشمالية والداخلية والجنوبية وتنظيم مسار العلاج ومساعدة القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العمومي.

من جهة أخرى، اعترف البروفسور صلاح الدين بن ديب، أن قطاع الصحة في الجزائر ليسا مثاليا مائة بالمائة، لكنه بالمقابل قطع أشواطا هامة، مستدلا كلامه بارتفاع معدل الحياة الذي انتقل من 50 سنة في 1962 إلى 80 سنة اليوم، هذا إلى جانب القضاء على بعض الأمراض كالشلل وانخفاض معدل وفيات المواليد إلى 20 مولودا من بين ألف مولود سابقا، فضلا عن التغطية الصحية في كل جهات الوطن.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الحدث