الحدث

النواب يطالبون باعتماد ومطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية

طالبوا بالتخلي عن المخابر الأجنبية وتبسيط إجراءات حماية المستهلك وقمع الغش

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جانفي 2018

تساءل أعضاء الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عن جدوى إعادة التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة على المستوى المحلي بما أنها خاضعة لشهادات المطابقة لمخابر معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد.

شدد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" نور الدين بوديسة، بالجزائر، على ضرورة إدراج شروط الاعتماد ومطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في شكل مواد قانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجاري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني.

قال نور الدين بوديسة، لدى تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، برئاسة فؤاد بن مرابط، أنه "لا يمكن أن يكون للقانون الجاري تحضيره الفعالية المرجوة بدون إدراج شروط المطابقة والاعتماد كمواد قانونية بغرض حماية المستهلك وقمع الغش".

وأضاف المتحدث أنه من الضروري استدراك الفراغ القانوني في هذا النص، خصوصا في مجال شروط المطابقة والاعتماد والذي يعود إلى سنة 2009، مشيرا إلى أن مراقبة شروط المطابقة للمواد والسلع المسوقة، خصوصا المستوردة، أمر ضروري ويجب إدراج هذه الشروط في قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

في هذا الصدد، شدد بوديسة على أن التأكد من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمعايير المعمول بها قبل تسويقها يسمح بحماية المستهلك وقمع الغش، مضيفا أن هذا الإجراء سيسهم أيضا في مضاعفة جهود إنجاز المخابر المطابقة على المستوى الوطني لمعايرة المنتجات والمواد المسوقة محليا للتأكد من استجابتها للمعايير والمقاييس الجزائرية.

في المقابل، ردت ممثلة وزارة التجارة أن مهمة تقنين مطابقة المنتجات المستوردة وفقا للقواعد القانونية وكذا شروط الاعتماد ليست من صلاحيات وزارة التجارة بل تعود إلى وزارة الصناعة والمناجم، مشيرة إلى أن الهيئة الجزائرية للاعتماد تعمل تحت وصاية هذه الوزارة، مؤكدة أن وزارة التجارة تفرض شهادات مطابقة في كل ملفات الاستيراد سواء تلك التي تستصدرها من مخابر أجنبية أو وطنية.

كما أضافت ممثلة وزارة التجارة أن وزارتها تعتمد على شهادات المطابقة التي تصدرها مخابر أجنبية معترف بها في ظل غياب مخابر وطنية للتأكد من مطابقة بعض السلع والمنتجات المستوردة، مشيرة إلى أنه يمكن إدراج بعض الاقتراحات المتعلقة بالمطابقة عن طريق سن مراسيم تنفيذية وليس في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

كما تساءل بعض أعضاء اللجنة عن جدوى إعادة التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة على المستوى المحلي بما أنها خاضعة لشهادات المطابقة لمخابر معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد، خصوصا وأن شهادة المطابقة يتم استخراجها في البلد المصدر قبل شحن السلع والمنتجات نحو الجزائر، مضيفين أن إعادة نفس العملية سيكلف أموالا إضافية وعرقلة لسيرورة التجارة الخارجية.

وفي السياق نفسه، دعا أعضاء آخرون الى ضرورة الإسراع في إنشاء مخابر وطنية تكون لها القدرة على المراقبة والتأكد من مطابقة جميع السلع والمنتجات وهذا لعدم اللجوء إلى المخابر الأجنبية في هذا الميدان.

من جهته، قال بن مرابط إن أعضاء اللجنة سيواصلون دراسة اقتراح إدراج شروط مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش.