الحدث
الأطباء المقيمين يرفضون الحوار، يصرون على الاحتجاج ويهددون بالتصعيد
انسحبوا من اجتماع رسمي معتبرين أنه لم يكن اجتماع عمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2018
• وزارة الصحة: لبينا 90 بالمائة من مطالبكم والباقي يستوجب إعادة النظر في المراسيم
انسحب ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، من اجتماعهم مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم بوزارة الصحة وقرروا مواصلة إضرابهم المفتوح، فيما نظم العشرات من الأطباء وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وتزامنا مع ذلك، قال المفتش العام بوزارة الصحة عمر بورجوان، أن الوصاية استجابت لبعض المطالب الخاصة بالأطباء المقيمين في تبقى أخرى تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي.
بورجوان وخلال ندوة صحفية نشطها أمس حول المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين للوزارة، قال إنه يجب إعادة النظر في بعض المراسيم التنفيذية، والمراسيم التشريعية، وأضاف ذات المتحدث أن اللجنة التي عينتها الوزارة للتكفل بدراسة مطالب الأطباء المقيمين هي من تقرر في كل الانشغالات.
وأشار إلى أن 90 بالمائة من المطالب التي رفعها الاطباء المقيمين تتعلق الاخصائيين، وقال المفتش العام لوزارة الصحة إنه سيتم اعتماد مبدأ التجانس في الاختصاصات عند تعيين الأطباء في إطار الخدمة المدنية ودمج الأطباء المقيمين في اللجنة الوطنية للخبراء بالإضافة إلى تخصيص يوم تكويني في الأسبوع خاص بأطباء خلال الخدمة المدنية.
من جهته كشف عضو التنسيقية نايلي أمين في تصريح صحفي، أن الانسحاب من الاجتماع بمقر وزارة الصحة كان بسبب "غياب ممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي وكذا الوظيف العمومي، في الوقت الذي تم التحاور مع ممثلي وزارة الصحة في غياب الوزير المتواجد في كوبا في إطار اجتماع اللجنة الجزائرية الكوبية المشتركة".
ومن جهته، أكد عضو التنسيقية محمد طايلب، أن الجلسة بدأت بمناقشة "ملف الخدمة المدنية التي نطالب بإلغاء إجباريتها أو جعلها اختيارية، غير أن ردود ممثلي وزارة الصحة لم تكن مقنعة، على اعتبار أننا قدمنا 24 اقتراحا في هذا الإطار وهم درسوا اقتراحا واحدا"، معتبرا أن هذا الأمر يعد "مراوغة ومحاولة لربح الوقت، ما دفعنا إلى الانسحاب".
وأضاف طايلب أن الأطباء المقيمين قرروا "مواصلة حركتهم الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات"، مع اشتراط "تحديد أجندة واضحة لأي اجتماع مع اللجنة القطاعية مستقبلا".
وبالموازاة مع الاجتماع، نظمت تنسيقية الأطباء المقيمين وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، شارك فيها العشرات من الأطباء قدموا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني، وتجمع المحتجون أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة الاستشفائية الذي شهد إجراءات أمنية مشددة، بعد مسيرة جابت مختلف أنحائها، حيث لوحظ التزامهم بالبقاء داخل حرم المستشفى وعدم محاولة نقل الاحتجاج إلى الشارع، رافعين شعارات ولافتات تدعو الوزارة إلى "فتح حوار جاد والمبادرة باتخاذ القرارات" وتعبر عن انشغالاتهم المتمثلة في رفضهم خصوصا للخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية".
ونظم صبيحة أمس الأطباء المـقيميين وقــفة احتجاجية وطــنية في ساحة المركز الاستشفائي الجامعي مـصطفى باشا، حيث شـهدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الـوطنية للأطباء المقيميين في وقت سـابق مشاركة الأطباء المـقيميين من كل الـولايات كما عرفت الـوقفة الاحتجاجية تـعزيزات أمنية مشددة لـمنع المتحجيين للـخروج للشارع.
وفي مـوضوع ذي صلـة شـن أمس الأطباء المــقيمون اعتصاما وطنيا في ساحة المستشفى الجامعي وذلك مـوصلة لسلسلة الاحتجاجات التي شـرعت فيـها التنسيقية منـذ نهاية العام الماضي ـ ديسمبر 2017ـ تنـديدا بسياسة الـهروب إلى الأمام المنتهجة من طـرف وزارة الصحة والسكان حيال المطالب التي رفعتها التنسيقية، حيث رفـع المحتجون شعارات منددة لذلك على غرار " يا للعار يا للعار الـوزارة بدون قرار " " …ولا رجعــة في الإضـراب إلى تجسيد كافة المطالب ".
وأكد المحتجــون أنه لا رجـعة في المـطالب التي رفـعتها التنسيقية الـوطنية للأطباء المقيميين منذ بـداية الإضراب شـهر ديسمبر من العام الفارط إلى مكتب الـوزير مختار حسبلاوي في إشارة منـهم إلى الخدمة المدنية الذين أكـدوا أنه مطلب لا رجعة فيه.
وقد خلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 ألف طبيب ينتمون لمختلف كليات الطب على المستوى الوطني، اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار الجراحة، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.
كنزة. ع
